توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا
تم التوقيع يوم أمس الأربعاء في الرباط على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب والمجلس الأعلى للعدالة في مملكة بلجيكا. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف المجالات التي تهمهما، وفقًا لإطار عام يسهم في تطوير وتعزيز العمل القضائي في كلا البلدين.
وقد وقع على هذه المذكرة كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، وعن الجانب البلجيكي، رئيسة المكتب السيدة هيلد ميلوط، إلى جانب عدد من عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة بمملكة بلجيكا، وهن فاليري ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين، ولوسيا دريسر.
وتستند هذه المذكرة إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين، وتستهدف تعزيز دولة الحق والقانون، مما يعكس الإرادة المشتركة لمواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات القضاء المختلفة. ومن خلال هذه الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في عدد من المجالات المهمة، بما في ذلك استقلال السلطة القضائية، وتكريس دولة الحق والقانون، وتعزيز الحكامة القضائية والنجاعة القضائية.
كما سيتناول التعاون تطوير تدبير المحاكم من حيث الرقمنة والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، إضافة إلى تنظيم برامج التكوين والتأهيل المهني للقضاة والعاملين في القطاع القضائي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات التي من شأنها تطوير المهارات في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك. كما سيقوم الطرفان بتبادل التجارب والممارسات الفضلى التي تم اكتسابها خلال تنفيذ الأنشطة، بالإضافة إلى القيام بدراسات تحليلية وتقييمية استنادًا إلى طلبات كل طرف.
ويشمل التعاون أيضًا تقديم المساعدة التقنية المتخصصة من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتنظيم مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها أي من الطرفين، فضلاً عن تنظيم فعاليات مشتركة.
من خلال هذه الاتفاقية، يسعى الجانبان إلى تعزيز القدرات القضائية لدى المؤسسات المعنية، والعمل على تحسين سير العدالة في كلا البلدين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في النظام القضائي، وتدعيم التعاون المستدام بين المغرب وبلجيكا في هذا المجال الحيوي.
