خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادات لاذعة بشأن التأخير الذي طال إنجاز محطة تحلية المياه في الدار البيضاء خلال الفترة الحكومية السابقة.
وأوضح بايتاس أن تأخر المشروع تسبب في ضياع فرص استثمارية ومالية هامة كان يمكن توجيهها لمشاريع أخرى، مؤكداً أن الإشكال الأساسي يكمن في عدم إنجاز المحطة في وقتها.
وشدد الوزير على أن جميع الخطوات المتعلقة بصفقة إنجاز المحطة تمت ضمن الإطار القانوني، مشيراً إلى أن هناك تفاصيل إضافية ستُكشف في الوقت المناسب، واعتبر أن البعض يحاول التهرب من الإجابة عن أسباب هذا التأخير، متهماً بعض الأطراف بمحاولة “تغطية الشمس بالغربال”.
من جانبه، رد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الجدل الذي أثارته المعارضة بشأن الشركة التي حصلت على صفقة إنجاز محطة التحلية.
وأكد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الصفقة تمت عبر طلب عروض مفتوح أمام الجميع، وأن العرض الفائز كان الأفضل من الناحية المالية والتقنية، وأضاف أن من فاز بالصفقة استحقها وفقاً للشروط المحددة، مشدداً على أن التنافسية هي أساس اختيار الشركات في مثل هذه المشاريع.
وفي معرض رده على اتهامات المعارضة، رفض أخنوش ما وصفه بمحاولات “تغليط الرأي العام” من خلال نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة.
وأشار إلى أن كلفة إنجاز محطة التحلية في الدار البيضاء، التي تتطلب استثماراً بقيمة 650 مليار سنتيم، تعكس حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالمشروع، كما أكد أن الصفقة لم تمنح أي امتيازات خاصة ولم تستفد من دعم إضافي، مبرزاً أن المشاريع الاستراتيجية مثل هذه تخضع لرقابة صارمة.
فيما شدد أخنوش على أن أثمنة صفقات تحلية المياه في المغرب تعد من الأكثر جدية وتنافسية على المستوى العالمي، مبرزاً أن المشاريع المائية لم تُدرج ضمن المشاريع التي يمكنها الحصول على الدعم الحكومي، بما يعكس التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام.