تأجيل محاكمة طلبة الطب والأطباء الداخليين في قضية الاحتجاجات إلى 22 يناير
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في ملف طلبة الطب والأطباء الداخليين المتابعين على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي شهدها المغرب العام الماضي إلى يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، حيث من المتوقع النطق بالحكم في هذه القضية.
ويتابع في هذا الملف 28 طالبًا وطبيبًا داخليًا، تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجامعي في سبتمبر 2024، قبل أن يتم إطلاق سراحهم مع متابعتهم في حالة سراح.
وكانت المحكمة قد أجّلت النظر في هذه القضية مرتين من قبل، حيث كانت أولى التأجيلات في 23 أكتوبر 2024، تلتها تأجيلات أخرى في 20 نونبر من نفس العام بناءً على طلب من الطلبة الذين اعترضوا على موعد الجلسة بسبب تزامنه مع فترة الامتحانات.
ويواجه المتابعون في هذه القضية تهمًا تتعلق بالعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، فضلاً عن التجمهر غير المرخص وغير المسلح، وذلك بعد مشاركتهم في اعتصام شهد تدخلًا عنيفًا من قبل القوات العمومية لتفريق شكلهم الاحتجاجي، الذي كان يهدف للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم التي تم تجاهلها من قبل وزير التعليم العالي السابق عبد اللطيف الميراوي.
وفي سياق متصل، وبعد التعديل الحكومي الأخير، الذي شمل تغييرات في وزارات التعليم العالي والصحة، أعلن طلبة الطب في 8 نونبر 2024 توقيعهم على محضر تسوية مع الوزيرين الجديدين عز الدين ميداوي في وزارة التعليم العالي وأمين التهراوي في وزارة الصحة، وذلك تحت إشراف وسيط المملكة.
وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن هذا الاتفاق جاء بعد ما وصفوه بـ”اليوم الديمقراطي” الذي شهدته كليات الطب والصيدلة، حيث صوت الطلبة لصالح المقترح الحكومي، وبعدها تم التصويت على تعليق الإضراب المفتوح الذي بدأ في دجنبر 2023 بعد مقاطعة شاملة للدروس النظرية والأشغال التطبيقية.
فيما أوضحت اللجنة أن التسوية شملت الاستجابة لأغلب مطالب الحراك الطلابي المستمر منذ 16 دجنبر 2023، والذي صاحبته مظاهرات واعتصامات وشكاوى، بالإضافة إلى حالات طرد وتوقيف لعدد من الطلبة، وكذلك جلسات استماع في مخافر الشرطة ومثول أمام القضاء.
