نقيب المحامين يدعو الحكومة للتراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بحقوق المواطنين

يُثير مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد في المغرب جدلاً واسعاً، خاصةً بين أوساط المحامين، حيث أكد حسين زيادي رئيس هيئة المحامين بالمغرب لجريدة العالم24 رفض الهيئة لبعض مقتضيات المشروع، معتبرة إياها “مساساً” بحقوق المتقاضين، وبمهنة المحاماة، وبالمكتسبات الدستورية.

حيث تنتقد هيئة المحامين بالمغرب العديد من النقاط في مشروع القانون، منها المساس بمبدأ المساواة، لأنها تعتبر بعض المقتضيات تمييزية ضد بعض الفئات، مثل رفع سقف الطعن بالاستئناف مما قد يحرم المواطنين ذوي الدخل المحدود من حقهم في الطعن.

وإتاحة إمكانية الطعن بالاستئناف فقط للأحكام التي تفوق قيمتها 80 ألف درهم، وهو ما يُهمّش القضايا ذات القيمة الأقل، ويُعيق حصول أصحابها على العدالة.

إضافة للمساس بحق التقاضي، حيث تُقيد بعض المقتضيات حق المتقاضين في الوصول إلى العدالة، كتقييد حق المحاماة، فيُسمح للمواطنين بتمثيل أنفسهم في بعض القضايا، مما قد يُعيق حصولهم على التمثيل القانوني الكفء.

فضلا عن إتاحة الطعن بالاستناد فقط أمام رئيس المحكمة الابتدائية، وهو ما يُضيّق على إمكانيات المتقاضين في الطعن على الأحكام.

وبناء على ما سبق ذكره، قدمت هيئة المحامين بالمغرب العديد من المقترحات البديلة، تهدف إلى تحسين مشروع القانون وضمان احترامه للحقوق والمبادئ الدستورية، كما دعت للحوار والتفاوض مع الحكومة من أجل الوصول إلى توافق يُلبي احتياجات جميع الأطراف، ويُحافظ على المكتسبات الدستورية والقانونية.

وتُعبّر هيئة المحامين بالمغرب عن قلقها الشديد من مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وتُطالب بإعادة النظر فيه وإدخال التعديلات اللازمة.

المصدر : Alalam24