امتحانات البكالوريا بجهة بني ملال خنيفرة تجري وفق ترتيبات تضمن تكافأ الفرص
أكد السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، أن امتحانات نيل شهادة البكالوريا (دورة 2021) التي انطلقت اليوم الثلاثاء، تجري في أجواء جيدة ووفق ترتيبات تضمن تكافأ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وأضاف السيد السليفاني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الوزارة وضعت من أجل ضمان تكافؤ الفرص، ملف مستندات الأطر المرجعية المحينة الخاصة بكل مسلك رهن إشارة المترشحات والمترشحين مع موافاتهم بكل الوثائق المؤطرة لهذه الامتحانات. وأضاف أنه ضمانا لمصداقية شهادة البكالوريا تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، والتعريف بمقتضيات القانون 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كما تمت مطالبة جميع المترشحات والمترشحين بالإدلاء بالتزام كتابي يقرون من خلاله باطلاعهم على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عنها.
ويجتاز ابتداء من اليوم الثلاثاء مرشحو القطب العلمي والتقني والمهني الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا وذلك على مدى ثلاثة أيام لغاية 10 يونيو، فيما سيجتاز مرشحو قطب الآداب والتعليم الأصيل هذا الامتحان يومي 11 و12 يونيو.
وبحسب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة فإن عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات بالجهة يبلغ 34 الف و839 مترشحة ومترشحا بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع دورة 2020، يوجد من بينهم 10821 مترشحة ومترشحا من الأحرار.
ويبلغ مجموع المترشحين المتمدرسين (التعليم العمومي) 22687 مترشحة ومترشحة على صعيد الجهة، ومجموع المترشحين المتمدرسين (التعليم الخصوصي) 1331 مترشحة ومترشحا.
وأوضح السيد السليفاني من جهة أخرى أن امتحانات نيل شهادة البكالوريا تنظم للسنة الثانية في ظل ظروف استثنائية، مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها بلادنا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما استلزم، تعزيز النموذج التنظيمي المعتمد سابقا بإجراءات أخرى وقائية واحترازية لضمان السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين ومختلف المتدخلين، بدء بإعداد بنيات مراكز الامتحانات بتقليص عدد المترشحين في القاعات، مرورا باستنساخ المواضيع، وإجراء الامتحانات، وتصحيحها، وإجراء المداولات وإعلان النتائج.
وأوضح أن الوزارة عملت في هذا الصدد، على تحيين دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، وتضمينه بابا خاصا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار الى أنه قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية على مستوى مراكز الامتحان لتيسير تدفق المترشحين أثناء الدخول والخروج، ووضع الحواجز والتشوير الأرضي، وتثبيت ملصقات توجيهية، وتوفير الكمامات الواقية، والمعقمات الكحولية لتعقيم اليدين، وغيرها من تدابير السلامة الصحية كما تم اعتماد القاعات المغطاة الرياضية، والرفع من عدد مراكز الامتحان ومراكز التصحيح بالجهة.
وفي حديثه عن مجريات السنة الدراسية الحالية والمزاوجة بين التعليمين الحضوري وعن بعد، أوضح السيد السليفاني أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، عجلت بحلول بديلة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وقال إن ذلك استلزم اتخاذ إجراءات استعجالية لإنتاج موارد رقمية ودروس مصورة لفائدة التلميذات والتلاميذ بمختلف المستويات التعليمية، تنضاف للموارد الرقمية التي تتوفر عليها الوزارة، وذلك بهدف ضمان الاستمرار في التحصيل الدراسي.
ويضيف أنه في هذا الصدد عرفت عملية إنتاج الموارد الرقمية الخاصة بالتعليم عن بعد انخراطا واسعا للأطر التربوية والإدارية بالجهة، من أساتذة ومفتشين ومديرين وأطر التوجيه التربوي. وأوضح أنه بهدف تطوير التعليم عن بعد باعتباره أحد الوسائل الحديثة في التعليم، التي تشهد اهتماما متزايدا، ولترصيد التجارب الناجحة، فقد قامت الوزارة بفتح استشارات موسعة لتقييم تجربة التعليم عن بعد واستطلاع الرأي بشأن انتظارات الأسر والتلاميذ. تجدر الإشارة إلى أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم تم التنصيص عليه في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 33 من الباب الخامس، من خلال الدعوة إلى تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية وتكوين مختصين في هذا المجال، وتنمية التعلم عن بعد، باعتباره مكملا للتعلم الحضوري، وتنويع أساليب التكوين والدعم الموازية للتربية المدرسية والمساعدة لها، وإدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه.