مجلس الحكومة يناقش مشاريع قوانين هامة في اجتماعه الأخير

في اجتماعه الأخير الذي عُقد يوم الخميس 9 شوال 1445 هـ الموافق 18 أبريل 2024، ناقش مجلس الحكومة المغربية عددًا من المشاريع القانونية الهامة واتخذ قرارات بشأنها. برئاسة السيد عزيز أخنوش، تم تداول مشروع القانون رقم 22.24 الذي يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما تمت مناقشة مشروع القانون رقم 10.24 الذي يتعلق بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري خارج الحدود الوطنية بشكل مستدام. وقد قدمت هذا المشروع الوزيرة ليلى بنعيل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.

وفي نهاية الاجتماع، تمت المصادقة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا وفقاً للفصل 92 من الدستور. تم تعيين السيد شفيق الودغريي ككاتب عام والسيد محمد إبراهيمي كمفتش عام، بالإضافة إلى تعيين السيد بلعيد بواغالن مديرًا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال والسيد عيل حيتوف مديرًا للمدرسة العليا للأساتذة بفاس.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تطوير القطاعات المختلفة وضمان استدامتها. ويعكس التركيز على قطاعات مثل تصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها التزام الحكومة بتعزيز القطاعات الاقتصادية الحيوية.

بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة المغربية التزامها بتعزيز الشفافية والتطوير المستدام في مختلف القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.