تم توجيه أحكام بالسجن لتسعة مسؤولين سابقين في قطاع الملاحة البحرية بالمغرب، حيث حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط عليهم بعقوبات تتراوح بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، بعد إدانتهم بتهم تبديد الأموال العمومية وتزوير الوثائق الرسمية واستخدامها.
فيما تمت محاكمة المتهمين بناءً على شكوى قدمتها الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية، وقد أدانت المحكمة المتهم الرئيسي بالحبس النافذ ودفع غرامة مالية، بينما تم توزيع أحكام السجن والغرامات على باقي المتهمين.
المصدر: alalam24