تنظيم قطاع حفر الآبار لحماية الموارد المائية
من أجل الحفاظ على الموارد المائية الثمينة في المغرب وتنظيم قطاع حفر الآبار، تم تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.23.105 الذي نشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا القرار لمحاربة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والموارد المائية في البلاد.
وقد تم منح موافقة مجلس الحكومة على هذا المرسوم في ديسمبر 2023، ويأتي ذلك في ظل التحديات البيئية التي يواجهها المغرب، بما في ذلك تغير المناخ ونقص الموارد المائية الجوفية نتيجة لتغيرات الطقس والتساقط المطري المتقلب.
ويحدد المرسوم شروطًا صارمة لمنح رخص حفر الآبار، بما في ذلك الالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، ويشدد على ضرورة توفر الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة لضمان جودة وكفاءة العمل.
وتعكس هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بحماية الموارد المائية والبيئة، وتهدف إلى منع الاستغلال غير المنظم للموارد المائية الثمينة. بفضل هذا التنظيم الجديد، يمكن تحقيق توازن أفضل بين استخدام الموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
