العالم24، ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030“، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.
وأبرز السيد أخنوش أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات،إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
وبعد التذكير بأهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030“، والتي تقوم على مرتكزين اثنين:

هذا المرتكز يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية:
وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية– المغربالرقمي 2030“، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية،كل من السيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة،والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد عبد اللطيف ميراويوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،والسيد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بالإضافة إلى حضور ممثلين من القطاعينالعام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.
