
أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمديونة بيانا جاء فيه ما يلي :
مازالت السيدة المندوبة تعيث فسادا في قطاع الصحة بإقليم مديونة إذ لم تبارح عادتها، إنما تفننت وزادت في تعنتها كأنها الآمر والناهي الوحيد في الإقليم ولا سلطة تعلو على سلطتها غير مهتمة بباقي فعاليات الإقليم والمتدخلين بالقطاع الصحي ولا بآرائهم، كأنه لا يوجد في إقليمنا العزيز حكماء و وجهاء يصححون الوضع الصحي ، أو حتى يوجهون راسية السفينة إلى الجهة الصحيحة !!!
و خير دليل على ذلك هو مسارعة المندوبة بفتح المركز الصحي الرشاد دون إدراجه ضمن الخريطة الصحية بالجهة وبأطر صحية وظفتهم وزارة الصحة مؤقتا بالإقليم حيث سيتم إعادة توظيفهم نهائيا في جهات أخرى، فقط من أجل أخذ بعض الصور الافتتاحية والتسويق لشخصها .
فقد كان على السيدة المندوبة فتح مناصب هذا المركز في الحركة الانتقالية بموافقة المديرية الجهوية لكي لا تحرم اطرا تنتظر المعوض منذ سنين و أجهزت على حقهم في الانتقال كما بعثرت العمل في مجموعة من المراكز الصحية ، حيث أدخلت الأطر الصحية في دوامة العمل المفرط والزائد بسبب قلة وشح الموارد البشرية ، ونتساءل هل تمت دراسة و سلك الطرق الإدارية و القانونية في افتتاح هذا المركز ام أن إقليم مديونة غير تابع لوزارة الصحة وما الهدف من الإسراع في فتح هذا المركز و بهاتة الارتجالية ؟
كل بياناتنا السابقة لم تشفع ليصير القطاع الصحي بالإقليم أحسن ، فالسيدة المسؤولة و في عز أزمة انتشار متحورة كوفيد قامت بتنظيم أزيد من3 لقاءات حضورية من أجل التكوين المستمر بحضور أكثر من 20 شخصا وبدون احترام شروط السلامة التي تنص عليها قوانين حالة الطوارئ والتي بسببها ومن أجل سلامة المواطنين تتكبد بلادنا خسائر مالية كبيرة من أجل السيطرة على عدم انتشار هذه المتحورة، لكن السيدة المندوبة وكعادتها كان لها رأي اخروهو إرغام الأطر الصحية بالمراكز الصحية و المندوبية و كذلك بالصيدلية الإقليمية بالحضور معطلة بذلك عملهم في حملة التلقيح في عز الظهيرة وأوج العمل حيت تتم عمليات استقبال المواطنين للتلقيح و مراقبة و توزيع ودعم المراكز باللقاح الذي يحتاجونه من أجل ضمان سيرورة العمل، حيث قامت بنقلهم شخصيا الى المركز الصحي الحمد مكان الحصة التكوينية التي بالنسبة لها أهم من عملية التلقيح التي تجري على قدم و ساق في جميع ربوع المملكة.
المحسوبية و الزبونية سمات طبعت لوائح المستفيدين من تعويضات العمل أيام السبت حيث تم إقصاء البعض رغم المجهودات التي يقدمونها فالسيدة المندوبة تعاقب من لا يغرد داخل سربها بحرمانه من هاته التعويضات دون وجه حق كما هو حال الطبيبة المسؤولة عن لجنة اليقظة الدوائية ، في حين تم انتقاء البعض الاخر ضمن المستفيدين رغم ان الكل يعمل كفريق واحد فخلقت بهاته الانتقائية جوا مشحونا ومتوترا بين الموظفين .
حرمان الأطقم الطبية من وجبات الغذاء قبل رمضان بأيام وكذلك يوم السبت الماضي رغم توفيرها من طرف المديرية الجهوية إلا أنه لم يتم توزيعها، وحتى كتابة هاته السطور لم تتوصل الأطر الصحية بالوجبات فالمسؤولون بالإقليم همهم الأكبر هو وضع أسماءهم من الأوائل في لوائح المستفيدين من التعويضات و آخر همهم حقوق الأطر الصحية حتى لو كانت مجرد وجبة غذاء أو قنينة ماء.
كما لا يخفى على الجميع فإن عملية التلقيح تعرف اختلالات كبيرة بسبب سوء تدبير السيدة المندوبة لهاته العملية، فمسارات التلقيح والفرز بين ما هو خاص بالحقنة الاولى و الحقنة الثانية من جهة وبين ما هو خاص بتلقيح استرازنيكا وسينوفارم من جهة اخرى في بعض المراكز غير منظمة و تعرف عشوائية في التنظيم .
مشكل الأزبال و النفايات ببعض مراكز التلقيح لازال مطروحا حيث اضطر غير ما مرة أعوان السلطة للتدخل للقيام بعملية التنظيف غيرة منهم على المرفق الصحي الذي أصبح في حالة مقززة .
كما أشرنا في بيان سابق فما زالت السيدة المندوبة تستغل السكن الوظيفي المجاور للمركز الصحي الحضري “المساعدة” بدون أن تسلك المساطر الإدارية والقانونية وتم تأثيثه بالمال العام، وبدون أن يتم إدراج المركز الصحي الحضري المساعدة ضمن الخريطة الصحية كذلك ، مما يعتبر خرقا للقانون و تلاعبا في استعمال السلطة .
بدل اعتراف المندوبة بالمجهودات التي يقوم بها الأطباء و تشجيعهم فقد تنكرت لحقهم في التكوين المستمر و رفضت التأشير على ملفاتهم لإرسالها للوزارة تحت ذرائع واهية حارمة إياهم من حقهم كباقي زملائهم في باقي الأقاليم.
و لا زال مكتب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم مديونة يدعو المسؤولين إقليميا، جهويا و وطنيا بالتدخل من أجل رفع الحيف و الظلم اللذان تعاني منهما الأطر الصحية و قطاع الصحة بالإقليم.
وإذ ندعو مناضلينا للإلتفاف حول نقابتهم المناضلة حتى تحقيق المطالب وعاشت النقابة مناضلة ومستقلة ومدافعة عن حقوق الأطباء والمرفق الصحي .
