
طاطا. تنفيذ حكم قضائي لفائدة الجماعة السلالية لدوار اقاايغان ضد متهمين بمحاولة السطو على عقاراتها.
بقلم: سعيد ايت علي
بنفوذ قيادة اقاايغان،خلال يوم الاثنين 5 دجنبر 2022، ووفقا لجميع المساطر والنصوص القانونية، وبحضور طرفي النزاع، حل المفوض القضائي العامل بنفوذ المحكمة الابتدائية لطاطا بالعقار المسمى شياعا ب” الفايجة بودهاير” وقام بإجراءات تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 4223 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير في شأن الملف الجنحي عدد 1238/2602/2020 وذلك لفائدة الجماعة السلالية لدوار اقاايغان علما بقضاء ذات المحكمة كذلك بإتلاف الوثيقة موضوع الإشهاد العدلي المسجل تحت رقم 89 ص 6 سجل مختلفة 71 توثيق اكادير بتاريخ 07/04/2017.
وتعود أحداث هذا الملف إلى الدعوى القضائية التي رفعها نائب الجماعة السلالية المذكورة ضد متهمين اثنين بمحاولة تحفيظ العقار المشار إليه بمساحة 4000 هكتار مستعملين للوسائل التدليسية والمتمثلة في إنجازهما لوثيقة رسم إشهاد يدعون من خلالها استغلالهما لذات العقار وإشراكهما فيه شخص ثالث، كما أنجزا وثيقة فرز النصيب تفيد بحوزتهم هم الثلاثة لهذا العقار بالتساوي. وتم الإستناد في ذلك الى شهادة 12 شاهدا بطرق ملتوية.
وأفاد مصدر جد مقرب من الطرف المدعي (المجلس النيابي لأقاايغان)، أن هذه الأراضي عارية ولا يبدو عليها أي أثر استغلال إلى اليوم. كما أفاد عدم انتماء المدعى عليهما وشهودهما، وشريكهم المزعوم الى ذوي الحقوق للجماعة السلالية الطرف المدعي. وأكد احد نواب هذه الأخيرة كل هذه المعطيات مضيفا عزم مجلسه بدعم من ذوي الحقوق والوزارة الوصية للتصدي لجميع المناورات التي تستهدف السطو على عقارات الجماعة السلالية. وعبر بالمناسبة عن شكره وامتنانه للوصاية على دعمها القانوني، ولذوي الحقوق الذين وصفهم بالغيورين الذين لم يدخروا جهدا لتقديم الدعم المتواصل للمجلس النيابي المحلي ومواكبته في معالجة جميع الملفات المطروحة عليه، وخص بالذكر دعمهم المالي لتغطية مصاريف مختلفة كإعداد ملفات رفع وتسجيل الدعاوى القضائية وتتبعها، والتنقلات والإيواء والاستقبالات وغيرها. كما شكر الجهاز القضائي على نزاهته وحنكته في معالجة هذا الملف. كما عبر عن متمنياته لتحقيق المزيد من التنسيق مع المجالس النيابية المجاورة من أجل التآزر ومعالجة القضايا المشتركة. وأشار إلى كون مجلسه النيابي يتتبع ملف قضائي آخر من نفس النوع ضد شخص آخر يحاول سلب العقار المسمى ” أمزاورو” بمساحة 6000 هكتار والواقع شمال الدوار بنفس الطرق الملتوية وغير المشروعة.
وفي تفاعل احد ذوي الحقوق مع هذا المستجد، عبر هذا الأخير عن تثمينه لجميع المجهودات التي يقوم بها المجلس النيابي المحلي من اجل حماية عقارات الجماعة السلالية وتدبيرها وتسخيرها لفائدة ذوي الحقوق من أجل استثمارها. وعبر عن أمله هي إسراع القيادة في معالجة ملفات عالقة وضعتها مجموعة من التعاونيات المشكلة من ذوي الحقوق فوق طاولتها ما بين سنتي 2019 و 2021 من اجل الحصول على شواهد الاستغلال على غرار تعاونيات مماثلة سابقة والمتواجدة بدوار اقاايغان وبدواوير أخرى تابعة لجماعات مجاورة. ومن جهة أخرى، عبر عن أمله في المزيد من الالتفاف حول هذا المجلس ودعمه المالي، كما دعا بعض ذوي الحقوق الذين وصفهم بالعاملين في الخفاء ضد مصالح جماعتهم لأغراض غير واضحة و دعاهم إلى الكف عن كل الممارسات التي وصفها بالمشينة.
المصدر العالم 24
