افتتاح البرلمان.. حزب الاستقلال ينوه بمضامين الخطاب الملكي
العالم24, نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس، الجمعة الأخير، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي اعتبرته موعدا سنويا لطرح القضايا الكبرى للأمة، ويحدد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشادت، في اجتماعها السبت، بـ”الرؤية الاستراتيجية الخلاقة التي أعلن عنها جلالة الملك في ما يتعلق بمعالجة حالة الإجهاد المائي وتداعيات الجفاف التي أصبحت تعاني منه بلادنا بكيفية بنيوية، بفعل العوامل المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعرفها العالم”.
ونوهت بـ”الرؤية المتعددة الأبعاد التي رسم معالمها جلالة الملك من أجل اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء، مع ما يقتضيه ذلك من الاقتصاد في الماء عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، والحفاظ على الفرشات المائية، والقدرة على تأقلم السياسات العمومية مع الضغط المائي. والأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للماء”.
كما نوهت بالمقاربة الاستباقية لجلالة الملك في معالجة مشكل الجفاف وبالتوجيهات السامية التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وجسدها مخطط مكافحة آثار الجفاف والذي كانت له آثار ايجابية على الفلاحين ومربي الماشية، خصوصا صغار الفلاحين في العالم القروي.
ولفتت إلى “انخراط حزب الاستقلال بكل مكوناته، بالنظر إلى تشرفه بتدبير هذا القطاع الحكومي من قبل الأمين العام نزار بركة، وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية والجهوية والمحلية في إنجاح هذا الورش الملكي الهام، على المديين القصير والمتوسط، وفق التوجهات الجديدة التي حددها الخطاب الملكي، والتي تهم حاضر ومستقبل الأمة المغربية، وحقوق أجيالها المقبلة ورهاناتها التنموية في جميع أبعادها”.
وأشادت اللجنة التنفيذية عاليا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالنهوض بالاستثمار المنتج ببلادنا، داعية هذا الإطار إلى تعبئة جميع المتدخلين، وتوفير جميع الشروط لإنجاح الميثاق الوطني للاستثمار باعتباره إصلاحا هيكليا وازنا، وحسن تنفيذ مقتضياته على المستوى الترابي.
واعتبرت أن إعلان جلالة الملك تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، يشكل تحولا نوعيا كبيرا في المنظومة الاستثمارية ببلادنا بما سيتيحه ذلك من استقطاب أجيال جديدة من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفي ميادين جديدة وواعدة، ستساهم في إرساء النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا، وفي تقوية السيادة الوطنية في العديد من المجالات الحيوية.
المصدر: snrt