فرنسا والمغرب: هل تستمر سياسية إدارة التوتر ضمن السقف المنخفض؟
العالم 24. لم يعد هناك أدنى شك أن العلاقات المغربية الفرنسية قد تجاوزت منطقة الجمود والتوتر الصامت إلى مرحلة أخرى أعلى سقفا من سابقتها. فالمؤشرات الجديدة للتوتر بين البلدين، لم تبق في حدود جمود في الزيارات بين مسؤولي البلدين. وغياب الرسائل المجاملاتية، حتى في المناسبات الضرورية (مثل رسائل الاطمئنان على صحة مسؤولي البلدين بعد الإصابة بفيروس كورونا). بل أصبحت تمس بعض المصالح الحيوية التي كانت دائما ما تعطي صورة واضحة عن الوضعية الامتيازية التي تأخذها العلاقات المغربية الفرنسية.
والواقع، أن مسار العلاقات المغربية الفرنسية لم يكن دائما يسير في اتجاه إيجابي مطرد، بل الثابت في مسار هذه العلاقات هو التحور والتذبذب والانتقال من وضع جيد إلى وضع متوتر أو على الأقل غامض أو بارد، ومع الأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات في مسار العلاقات، لم يسجل في تدبير لحظات التوتر أن استعمل البلدان أوراق الضغط المحسوبة على السقف المرتفع في إدارة الصراع، بما في ذلك ما جرى سنة 2014 حين استفزت فيها فرنسا المغرب، ببعث استدعاء إلى سفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بن موسى تطلب مثول مسؤول المخابرات المغربية السيد عبد اللطيف الحموشي للتحقيق أمام القضاء الفرنسي في قضايا تعذيب مفترضة، وهو الذي كان في زيارة لباريس لحضور اجتماع تنسيق أمني دولي (قمة أمنية)، فقد اختار المغرب الرد على هذه الخطوة الاستفزازية باستعمال ورقة قطع التعاون القضائي وهو ما تحملت فيه باريس كلفة ثقيلة بسبب ما تعرضت له من سلسلة هجمات إرهابية استهدفت باريس سنة 2015، كان ربما من الممكن تلافيها لو بقي التنسيق الأمني بين البلدين.
تجدر الملاحظة أن سياق هذه الخطوة الاستفزازية يختلف بشكل كبير عن سياق التوتر الذي يسود العلاقات المغربية الفرنسية في الراهن الحالي، فلحظتها، ما حرك فرنسا هو سياسة توغل الرباط في العمق الإفريقي، وشعور فرنسا ببداية تقلص نفوذها بسبب منافس جديد (المغرب) كانت تعتبر دائما أنه لا يخرج من معطفها، وأنه أداة من أدوات خدمة أجندتها، فأصبح فاعلا يضيق مساحة نفوذ باريس في منطقة كانت تحسبها حديقتها الخلفية، في حين، يعود التوتر الحالي لأسباب أخرى تتعلق بتنويع المغرب لشركائه، ودخوله في تحالفات نادي الكبار، بالشكل الذي أربك قواعد التوازن التي كانت تحكم علاقته بباريس. نذكر في هذا السياق التحول في علاقات المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، واعتراف الأخيرة بسيادة المغرب على صحرائه والتفاهمات الاستراتيجية التي ثوت خلف هذا الاعتراف (مصالح حيوية أمريكية في إفريقيا تنطلق من منصة الصحراء المغربية)، وأيضا تطور العلاقات المغربية الإسرائيلية، والتي برز فيها عنوان التعاون الأمني والعسكري وحصول المغرب على أسلحة جد متطورة تكنولوجيا، وإبرام اتفاقات عسكرية حساسة (إنتاج طائرات الدرون الانتحارية)، وهو ما أزعج باريس، وأربك التوازنات الإقليمية التي كانت تحرص باريس عليها للحفاظ على خطها الازدواجي في إدارة العلاقة بين المغرب والجزائر، ثم تحول العلاقات المغربية الإسبانية، وتصدر إسبانيا مرتبة الشريك التجاري الأول، ووصول العلاقة مع مدريد المرحلة الاستراتيجية، التي لم يعقها أن تخسر الورقة الطاقية في تدبير علاقتها مع الجزائر، إذ غيرت مدريد موقفها من الصحراء، ووضعت أسسا سليمة لتطوير علاقات استراتيجية مع المغرب لم تكشف بعد حدودها وأبعادها، ويبقى المحدد الرابع، هو التحول في الموقف الألماني في موضوع الصحراء، وما ترتب عنه من علاقات استراتيجية، تمكن برلين من تخفيف كلفة الحصول على الهيدروجين الأخضر من المغرب، هذا فضلا عن مواد أولية ذات قيمة (التروبيك)تراهن عليها ألمانيا لتعزيز ريادتها في صناعة السيارات.
www.alalam24.press.ma
المصدر : www.alquds.co.ku
