
العالم 24. وسط تواصل حالة من الشلل في كامل أنحاء البلاد، وجهت الحكومة الفرنسية الأربعاء أمرا لبعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل. لكن عمال مصافي النفط المضربين صوتوا لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي.
وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمر إلى العمال “الذين لا غنى عنهم لعمل” مستودع الوقود التابع “لإيسو-إكسون-موبيل” في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا “سيبدأ اليوم”.
وهناك أربع مصاف أخرى لمجموعة “توتال إنيرجيز”.
ويأتي ذلك فيما تشهد البلاد منذ أسابيع عدة إضرابات في مصافي التكرير ومستودعات الوقود بدعوة من النقابات العمالية التي تطالب بزيادة في الأجور.
وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات منذ مطلع الأسبوع الجاري، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.
وسيواجه العمال الذين يرفضون تلبية الاستدعاء، دفع غرامة أو حكما بالسجن.
النقابات تتحدى الحكومة
في المقابل، صوّت عمال مصافي النفط الفرنسية المضربون الأربعاء لصالح مواصلة تحركهم الاحتجاجي في تحد للحكومة التي تسعى لاستئناف ضخ الإمدادات.
وشل التحرك النقابي المطالب بزيادة الأجور، ستا من سبع مصافي للوقود في فرنسا، ما أدى إلى نقص في البنزين والديزل فاقمه تهافت السائقين على شراء هذه المواد.
وكانت حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اليمينية قد فعّلت السلطات نفسها في 2010 سعيا لكسر إضراب في المصافي.
استياء متزايد وسط المستهلكين
وكانت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية التي تقود الإضرابات، قد أعلنت الثلاثاء أن أي استدعاء سيكون “غير ضروري وغير قانوني”، ما أثار احتمالات تقديم طعون قانونية
www.alalam24.press.ma
المصدر : فرنس 24،
