أسباب سياسية أم إجرائية؟.. ارتفاع معدلات الترحيل لمهاجرين مغاربة وجزائريين من فرنسا

عرفت أرقام المهاجرين المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي تزايدا خلال السنة الجارية، وفي الوقت الذي جاء فيه المهاجرون الجزائريون والمغاربة على رأس قائمة الجنسيات التي صدرت في حقها أوامر ترحيل، كانت فرنسا مصدر أغلب هذه القرارات، حسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “أوروستات”.

وتأتي أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، مع استمرار فرض فرنسا للإجراءات التي أقرتها قبل سنة، القاضية بتقليص عدد تأشيرات “شنغن” التي تمنحها لمواطني المغرب والجزائر بنسبة 50%، في قرار هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة وتسهيل عودة مواطنيها المرحلين من فرنسا.

وارتفعت قرارات الترحيل إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث أمر أزيد من 96 ألف شخصا بمغادرة دول هذا التكتل الإقليمي، معظمهم من المغرب والجزائر، يليهم ألبانيون وباكستانيون وتونسيون.

وفي الربع الثاني من عام 2022، تمت إعادة 23.110 مهاجر إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بعد صدور قرارات الترحيل ضدهم؛ وجاء المهاجرون الجزائريون على رأس القائمة، بـ 8170 شخص المهاجرون المغاربة بـ 7235 حالة، ثم المهاجرين من ألبانيا بـ 6640 ، ومن باكستان بـ 6640 شخص، وتونس 5630 شخص.

أزمة التأشيرات
وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا، صعوبات مع البلدان المغاربية، الجزائر والمغرب وتونس، فيما يخص إعادة المهاجرين غير النظاميين حيث ترفض هذه البلدان الإجراءات المعتمدة في عمليات الترحيل.

وتفيد أرقام لوزارة الداخلية أن الجزائر أصدرت في الفترة ما بين يناير ويوليو 2021 ما مجموعه 31 تصريحا قنصليا مقابل صدور 7731 بلاغا ملزما بضرورة مغادرة فرنسا. من هؤلاء، تم ترحيل 22 شخصا بما معدله 0,2%. وتصل نسبة التنفيذ إلى 2,4% من البلاغات الصادرة بحق مهاجرين مغاربة و4% بحق التونسيين، حسب فرانس برس.

في أواخر السنة ذاتها (2021)، أعلنت الحكومة الفرنسية عن قرار بتشديد منح التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب، عبر تخفيض نسبتها إلى النصف و30 بالمئة للتونسيين، مبررة خطوتها بما تصفه “محدودية” تعاون البلدان المغاربية بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا”.

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، آنذاك، إن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، من خلال عدم إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

الحرة