الأخبار الاقتصادية: غرب أوروبا
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية في بلدان غرب أوروبا ليوم الخميس 29 شتنبر..
سويسرا:
ينتظر أن تخضع الشركات الكبرى في سويسرا للضريبة بنسبة 15 في المائة، وذلك بعد أن وافق مجلس الحكومات، أمس الأربعاء، بدون معارضة على تبني هذا الإصلاح الذي دعت اليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة 20.
وينص الإصلاح على فرض الضريبة على جميع المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم أعمالها 750 مليون أورو، بمعدل 15 في المائة.
وتجد سويسرا المعروفة بنظامها الضريبي المشجع للشركات نفسها مضطرة الى الانخراط في هذا الإصلاح لتلافي نزوح العائدات الضريبية الى الخارج. وسيهم هذا الإجراء حوالي 200 شركة سويسرية و2000 شركة تابعة لمجموعات أجنبية.
ولا يوجد تقدير دقيق للعائدات المتوقعة من هذه الضريبة الإضافية الى أن البعض يقدرها بما بين 1 و5، 2 مليار فرنك سويسري.
================
ألمانيا:
– كشف المدير المالي لشركة (بي إم دبليو)، نيكولاس بيتر، أن قضية نقص الغاز في قارة أوروبا لن تؤثر على صناعة وإنتاج سيارات الشركة الألمانية هذا العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركة تتوقع الوصول إلى الحد الأعلى من الهامش المستهدف للمبيعات بين 7 في المائة إلى 9 في المائة.
وأوضح نيكولاس بيتر، في تصريحات صحفية، أن الشركة خف ضت استهلاكها من الغاز في ألمانيا والنمسا بنسبة 15 في المائة حتى الآن، ومن الممكن أن تخفضه بصورة أكبر في المستقبل، كما تابع بالقول “قضية الغاز لن يكون لها أي تأثير مباشر علينا هذا العام، لم نشهد تخفيضا في الإنتاج من شبكة الموردين”.
وكانت (فولكسفاغن) و(مرسيدس) قد قامتا بوضع خطط طوارئ بالأسبوع الماضي في حالة فشل شبكة الموردين لديهما في تسليم قطع الغيار بسبب أزمة الغاز، إلا أن بيتر لم يوضح إذا ما كانت (بي إم دبليو) اتخذت خطوات مماثلة، واكتفى بالتأكيد على أن شركته طورت علاقات أوثق بكثير مع مورديها منذ اندلاع أزمة أخرى، وهي أزمة نقص الرقائق.
================
البرتغال:
أعلنت وزارة الدولة للشؤون الأوروبية أن البرتغال ستصوت لفائدة الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية من أجل إحداث مساهمة استثنائية على أرباح الشركات النفطية.
وأعلن تياغو أنطونيس، وزير الدولة للشؤون الأوربية، هذا الموقف النهائي للبرتغال أمام أعضاء الجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان) كرد على الاتهامات التي وجهت للحكومة من طرف البرلمانية عن حزب العمال إينيس سوزا ريال بكونها تعارض فكرة المفوضية الأوروبية فرض ضريبة على المبالغة في أرباح شركات الطاقة وتجاوزاتها في هذا المجال.
وبعد أن أشار وزير الدولة إلى أن ما ورد في خطاب البرلمانية كان خاطئا، أكد أن البرتغال تؤيد هذا الإجراء، وأن الموقف الذي ستتبناه يوم الجمعة القادم خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الطاقة التابع للاتحاد الأوربي هو التصويت لفائدة مقترح المفوضية.
================
إنجلترا:
– تدخل بنك إنجلترا بشكل طارىء في مواجهة “مخاطر فعلية على الاستقرار المالي البريطاني” كرد فعل على التقلبات في الأسواق الناجمة عن خطة الموازنة ذات الكلفة العالية، والتي انتقدها صندوق النقد الدولي بشدة.
وقال البنك في بيان الأربعاء إن “البنك سيقوم بشراء سندات حكومية ذات آجال استحقاق طويلة” اعتبارا من الأربعاء بهدف “إعادة الظروف الطبيعية إلى السوق”، موضحا أن هذه العملية “ستكون ممولة بالكامل من قبل وزارة الخزانة”.
وأضاف بنك إنجلترا في معرض تبرير تدخله أن “حركة السوق تفاقمت منذ يوم (الثلاثاء) وتؤثر بشكل خاص على الدين الطويل الأمد. إذا استمر هذا الخلل في عمل السوق أو تفاقم، فهذا سيتسبب بخطر فعلي على الاستقرار المالي لبريطانيا”.
وكانت حكومة ليز تراس الجديدة قد أعلنت إجراءات لدعم الاقتصاد وخفض ضرائب مكلفة جدا.
وقدر الخبراء الاقتصاديون قيمتها بما بين 100 و200 مليار جنيه إسترليني، لكن تمويلها وأثرها لا يزال غير واضح ولم تحدده الحكومة بالأرقام، ما أشاع الفوضى في الأسواق.
وفي دلالة على عدم ثقة المستثمرين في الأسهم البريطانية، انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له تاريخيا ليصل إلى 1,0350 دولارا الاثنين ولم يرتفع إلا قليلا منذ ذلك الحين.
وسجل العائد على الدين الحكومي الذي يزداد عندما ينخفض الطلب، ارتفاعا كبيرا.
