
ليبيا: بعد الحكم عليه كمجرم حرب وإلزامه بتعويضات مالية: حفتر يقع في ورطة جديدة أمام المحاكم الأمريكية
طرابلس-«القدس العربي»: عقب الحكم القضائي الذي أدان حفتر كمجرم حرب أمام المحاكم الأمريكية، وأمام العالم وأثبت مسؤوليته المباشرة على جرائم عدة، ها هم المتضررون منه يتشجعون واحداً تلو الآخر لرفع قضايا أخرى ضده في إطار سلسلة الجرائم المفجعة التي ارتكبها ضد المواطنين على مراحل زمنية مختلفة.
حيث أعلن التحالف الليبي-الأمريكي عن قيام فريقه القانوني برفع قضية جديدة ضد خليفة حفتر تتهمه بالمسؤولية عن قصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم 4 كانون الثاني/ يناير 2020.
وقال التحالف الليبي-الأمريكي في مؤتمر صحافي، إن الفريق القانوني يمثل 3 عائلات قُتل أبناؤها في الهجوم الجوي على الكلية العسكرية، وإن هؤلاء الطلبة الأبرياء هم 3 من 26 طالباً قتلوا وهم يؤدون مهام الدراسة والتدريب.
وتابع التحالف أن وثيقة الاتهام تشير إلى المسؤولية الشخصية لخليفة حفتر عن القتل خارج نطاق القانون لهؤلاء الضحايا من خلال تحكمه الكامل في المجموعات المسلحة المعتدية والمرتزقة الذين ساهموا وساعدوا في هذا الهجوم.
وشددت محامية التحالف الجديدة “مايا غريقس” على سعي التحالف وبعد تقييد القضية إلى محاسبة كل الأطراف المسؤولة عن عدم الاستقرار في ليبيا، وكذلك كل الأطراف المتهمة بتجاوزات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وأكد رئيس التحالف، عصام عميش، على ضرورة مواجهة وتحدي كل الواقفين ضد الاستقرار والسلام في ليبيا، بمن فيهم حفتر والقوى الداعمة لمشروعه التي لها سجل حافل في الاعتداء على المدنيين وخرق القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وفي 29 تموز/ يوليو، أعلن التحالف الليبي الأمريكي، ولأول مرة، تحصله على حكم من المحكمة الفدرالية الأمريكية الواقعة في فرجينيا بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وقال التحالف الأمريكي الليبي إن المحكمة الفدرالية في فرجينيا رفضت طلب محامي خليفة حفتر بتجميد القضية المرفوعة ضده وأدانته كمجرم حرب الأمر الذي اعتبره المتتبعون إدانة كبيرة ستمنع حفتر من خوض أي سباق انتخابي.
وتابع أن المحكمة الفدرالية في فرجينيا ألزمت حفتر بالتعويضات المترتبة على القضية وأعلنت رسمياً عن كونه مجرم حرب، مضيفاً أن الدعوة رفعت كدعوى مدنية وأنه قد تم قبولها على هذا الأساس.
ورغم كون القضية قد رفعت على أساس أنها قضية مدنية إلا أن القضية الجديدة التي رفعها التحالف هي قضية تحمل مسؤولية جنائية؛ أي أن التبعات السياسية والقانونية لها ستكون أكبر بكثير من التعويضات المالية التي سيدفعها خليفة حفتر للمتضررين في القضية السابقة.
كما أن قبول المحكمة للقضية الجديدة وإصدارها الحكم في القضية السابقة يثبت ما يحاول حفتر إخفاءه من كونه مواطناً أمريكياً ويحمل الجنسية بعد سنوات عاشها في فرجينيا، تملك فيها عدداً من العقارات.
وفي تصريح صحافي جديد، قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، إن خليفة حفتر هو المسؤول بشكل مباشر بالتعاون مع دولة الإمارات عن حادثة قصف الكلية العسكرية في طرابلس إبان العدوان على العاصمة.
وأوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار المحلية الليبية إن قصف الكلية جرى بالتعاون مع دولة الإمارات التي وفرت لحفتر السلاح المتطور، والذي مكنه من قصف الكلية العسكرية وأماكن متفرقة من طرابلس.
ورأى عميش أن التحدي في قضيتهم المرفوعة ضد حفتر هو تحديد ماهية العلاقة بين دولة الإمارات وخليفة حفتر، ليجري من بعدها تحديد المسؤولين عن الجريمة، بحسب قوله.
ويحاول مجلس النواب الليبي أن يفتح الطريق لحفتر للترشح للانتخابات رغم ما رفع عليه من قضايا، حيث أعلن قبل يوم واحد رئيس مجلس.
مجلس النواب عقيلة صالح عن تفاهمه مع المجلس الأعلى للدولة على إلغاء واستبعاد كافة شروط الترشح للانتخابات من القاعدة الدستورية عدا أن يكون المترشح ليبي الأصل.
القدس العربي
