هل سيكون تعين تشارلز التالت نهاية الملكية ببربطانية

مع تنصيبه ملكا لبريطانيا، يجد تشارلز الثالث نفسه أمام تحديات عديدة، أبرزها، بحسب مراقبين، المحافظة على وجود النظام الملكي في بريطانيا، خاصة مع تزايد الدعوات لتحويل البلاد إلى جمهورية.

ومع وفاة الملكة إليزابيث الثانية يعتقد دعاة الجمهورية في بريطانيا أن “نهاية المؤسسة الملكية” التي يبلغ عمرها أكثر من 1000 عام قد تكون “خطوة أقرب”، وفق تقرير لوكالة رويترز.

“قد يرث تشارلز العرش، لكنه لن يرث الاحترام والتقدير الممنوحين للملكة”، هذه التصريحات تحدث بها الرئيس التنفيذي لمجموعة ريبابليك الانتخابية، غراهام سميث خلال العام الحالي.

وأوضح سميث أن “الملكة هي الملكية بالنسبة لمعظم الناس. بعد وفاتها. يصبح مستقبل المؤسسة الملكية في خطر شديد”.

سميث ليس الوحيد الذي يدعم هذا الرأي، إذ هناك كثيرون مناهضون للملكية، الذين يرون أن العائلة المالكة “ليس لها مكان في الديمقراطية الحديثة، والحفاظ عليها مكلفة للغاية”.

ويؤكد مسؤولون أن تكلفة المؤسسة الملكية لا تتجاوز 1.1 دولار على كل بريطاني سنويا، لكن مجموعة ريبابليك تقول إن التكلفة تبلغ بالمجمل أكثر من 400 مليون دولار.

وتقدر وكالة رويترز أن العائلة المالكة تمتلك أصولا بنحو 23 مليار جنيه، بحسب تحليل أجرته في 2015.

الجيل الجديد
استطلاعات الرأي في بريطانيا لطالما أظهرت أن الغالبية يدعمون النظام الملكي، مع تأكيدهم على دعم شخص الملكة نفسها، وهو ما أوجد قناعة لدى الجمهوريين أنه لا فرصة لتغيير النظام طالما الملكة على قيد الحياة.

ولكن الاستطلاعات تظهر أيضا أن الدعم يتراجع بين فئة الشباب البريطانيين، ناهيك عن أن الدعم يقل عندما يتعلق الأمر بتشارلز.

تشير الاستطلاعات إلى أن كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشارلز، لا تزال شخصية مثيرة للانقسام، ولكنها تكشف أيضا أن شعبية الأمير وليام وزوجته كيت قد تساعد في مواجهة الأصوات التي تنادي بإلغاء الملكية في بريطانيا.

وخلال الأيام التي سبقت وفاة الملكة إليزابيث الثانية أعادت وسائل إعلام بريطانية نشر مقاطع مصورة لرئيسة الوزراء الجديدة، ليز تراس تنتقد فيها النظام الملكي في المملكة المتحدة وتدعو للتحول للنظام الجمهوري.

وقالت تراس في مقطع فيديو يعود إلى عام 1994 “أنا لست ضدهم شخصيا، أنا ضد فكرة أن الناس ولدوا ليحكموا”.

وفي مقطع فيديو آخر طالبت تراس بتطبيق النظام الجمهوري في بريطانيا، وقالت “يجب أن يتاح لكل فرد في المملكة المتحدة أن يكون شخصا ما.. ولكن عائلة واحدة تستطيع أن تكون رأسا للدولة”، بحسب ما نشرت صحيفة إندبندت.