ليبيا على صفيح ساخن ..اين هو الحل …؟

ترجع المواجهات المسلحة التي وقعت السبت 27 أغسطس/آب المنصرم بالعاصمة، طرابلس، إلى النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا. فتحي باشاغا الذي يرى نفسه وحكومته ممثليْن للشرعية باعتبار أن تكليفهما صادر عن أعلى سلطة منتخبة في الدولة، فيما يعتبر الدبيبة أن حجب الثقة عن حكومته باطل، ولم يتم بشكل قانوني، وأن التفويض لحكومته مستمر إلى حين إجراء الانتخابات كما يقضي اتفاق تونس-جنيف.

يدعم كل طرف حكومي مكونات سياسية وعسكرية، فالأول حظي بتأييد القوى الرافضة لاستمرار خليفة حفتر في المشهد، خاصة بعد هجومه على العاصمة، في أبريل/نيسان العام 2019، فيما يناصر الثاني جبهة طبرق-الرجمة ممثلة في مجلس النواب والقيادة العامة التابعة له والتي يترأسها خليفة حفتر، بالإضافة إلى مكونات سياسية واجتماعية وعسكرية في الغرب الليبي.

سياقات عزل الدبيبة وتكليف باشاغا
Prime Minister-designate by Libyan House of Representatives Fathi Bashagha- – SIRTE, LIBYA – MAY 17: Fathi Bashagha, Prime Minister-designate by the eastern-based Libyan House of Representatives in Tobruk, makes a statement during a press conference in Sirte, Libya on May 17, 2022, regarding the clashes between the supporters of the Government of National Unity and the armed groups that supported him after his arrival in Tripoli.
فتحي باشاغا (الأناضول)
اتفاق تونس-جنيف، الذي أُقرَّ في يناير/كانون الثاني 2021، والذي أوجد السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من مجلس رئاسي ثلاثي الأعضاء وحكومة مستقلة عنه، جاء بعد فشل السيطرة على العاصمة بقوة السلاح من قبل جبهة طبرق-الرجمة، والمدعومة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. فقد قاد دخول تركيا على خط الصراع، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى هزيمة المهاجمين وإرجاعهم نحو 450 كم شرقًا(1)، وهو ما هيَّأ الظروف للحوار السياسي ونجاح مبادرة المكلفة برئاسة البعثة الأممية آنذاك، ستيفاني ويليامز.

من أبرز التطورات التي شهدتها فترة التنافس على شغل المناصب الأربعة في السلطة التنفيذية كما تقضي خارطة الطريق التي اقترحتها ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، هو تشكُّل قائمة رباعية جمعت عقيلة صالح وفتحي باشاغا، الأول رئيسًا للمجلس الرئاسي، والثاني رئيسًا للحكومة، وقد كانا قبل أسابيع قليلة من إطلاق حوار تونس-جنيف يقفان متضادين ضمن معسكرين تدور بينهما حرب طاحنة.

التدافع السياسي والتحالفات المضادة قادا إلى فوز قائمة محمد المنفي وعبد الحميد الدبيبة برئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، وسقط، مؤقتًا، حلف عقيلة/باشاغا، إلا أن هذا الحلف عاد للواجهة بعد سبعة أشهر فقط من منح الثقة لحكومة الدبيبة من مجلس النواب، فقد قرر الفاعلون في المجلس حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية وإقالة الدبيبة واختيار باشاغا بديلًا عنه(2).

رأت القوى المعارضة لقرار مجلس النواب