قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري إن محكمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء الصادر بحق عدد من القضاة من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم بأمر رئاسي.

ورفض الغابري تحديد عدد القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ الإعفاء، في انتظار أن تُعلم المحكمة القضاة بقرارها بشكل فردي.

وأوضح أن قرار إيقاف التنفيذ يعني تعليق قرار الإعفاء وعودة القضاة إلى أعمالهم، في انتظار النظر في أصل قضية الإعفاء.

من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي -في تصريح لإذاعة “ابتسامة” التونسية- أن “حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)”.