
قصف وصواريخ وشهداء، واستهداف للجميع دون استثناء، هذا هو ما يحدث في كل مرة تُعلن إسرائيل فيها عن موجة تصعيد عسكري جديدة تجاه قطاع غزة الذي تحاصره منذ سنوات وتستهدفه مرة بعد مرة، والحجة أمام العالم استهداف مجموعات “إرهابية” تعمل على تهديد أمن وأمان المواطنين الإسرائيليين، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.
بيد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك جليا أن معاركها الأخيرة مع المقاومة لم تنتهِ لصالحها، بل تكاد تكون العكس، إذ تعجز رغم ترسانتها المُدمِّرة عن تحقيق النصر الساحق الذي تسعى إليه في كل مرة، فينتهي الأمر بوساطة من إحدى دول المنطقة لوقف إطلاق النار حتى حين، بيد أن هذه النتيجة (التي تكررت هذه المرة أيضا) لا تُثني إسرائيل عن محاولات سحق القطاع، ولأسباب عديدة؛ منها ما هو جديد، ومنها ما هو قديم قِدَم احتلالها لفلسطين.
العدوان وسيلةً للدفاع
في مطلع أغسطس/آب الجاري، تمكَّنت دولة الاحتلال من اعتقال “بسام السعدي”، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، في مخيَّم جنين شمالي الضفة الغربية. واستنكرت حركة الجهاد هذه الخطوة التي وصفها بعض قادتها “بالمُهينة”، متوعِّدة بالثأر لأسيرها الجديد في سجون الدولة العبرية
بعد اعتقال “السعدي”، اتخذت إسرائيل عدة خطوات بمحيط قطاع غزة خوفا من ردود سرايا القدس، الجناح المُسلَّح التابع للجهاد الإسلامي، إذ أفاد جيش الاحتلال في بيان له بإغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الأمني مع القطاع المحاصر. وقد أُغلِق أيضا شاطئ “زيكيم” الإسرائيلي، وأوقفت حركة القطارات بين “عسقلان” و”سديروت”، بالإضافة إلى إغلاق معبرَيْ “إيزي” و”كرم أبو سالم”. وفي السياق نفسه، أشار بلاغ للحكومة الإسرائيلية إلى أن “يائير لَبيد”، رئيس الوزراء، عقد جلسة للتقييم الأمني بهدف الاستعداد للتحديات التي قد تواجهها الأراضي المحتلة.
لم تتأخر الحلقة الثانية من مسلسل التصعيد، ليس من طرف حركة الجهاد الإسلامي، بل من طرف دولة الاحتلال، بعد أن استهدفت غارة إسرائيلية قطاع غزة وتمكَّنت من اغتيال القيادي “تيسير الجعبري“، قائد مناطق شمال قطاع غزة في حركة الجهاد، كما أسفرت الغارة عن استشهاد 15 فلسطينيا آخر في إطار العملية التي أعلن عنها جيش الاحتلال تحت اسم “الفجر الصادق”.
