أعلنت السلطات الجزائرية عن بدء استغلال منجم غار جبيلات، أكبر منجم للحديد في البلاد، في منطقة تندوف جنوباً، قرب منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتعطل استغلال منظم غار جبيلات منذ أربعة عقود، بعد عقود من التردد السياسي نتيجة الأوضاع المرتبطة بالنزاع في منطقة الصحراء.
وأفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، الخميس، بأنّ الوزير محمد عرقاب سيشرف، السبت، على افتتاح المنجم الضخم للحديد بغار جبيلات بشراكة جزائرية صينية، والذي تقدر احتياطاته بثلاثة مليارات طن.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا المشروع بـ”الاستراتيجي والذي سيساهم في عمليات الإنتاج والتصدير، وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية، والمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية”.
وكتب الدكتور سمير بنيس ان الجزائر أبرمت اتفاقاً مع إحدى الشركات الصينية لاستغلال منجم غارة جبيلات المتواجد على بعد 143 كيلومترا جنوب تندوف. طبعا قرار هذا كذلك يدخل في إطار القرارات التي يتخذها النظام الجزائري لجر المغرب لمستنقع التصعيد والمواجهة، وهذا دليل آخر على أن الجزائر لا تلتزم بالمعاهدات التي توقعها مع المغرب، لأن اتفاق ترسيم الحدود مرتبط بشكل وثيق باستغلال مناجم العديد المتواجدة في تلك المنقطة.
إذا وقعت الجزائر على أي اتفاق مع أي طرف بخصوص استغلال تلك المناجم، فإن ذلك سيكون مخالفا للقانون الدولي، لأن الجزائر ملزمة باتفاقية التعاون التي أبرمتها مع المغرب بتاريخ 15 يونيو 1972 حول استثمار منجم غارة جبيلات. وحسب التفاهم الذي توصل إليه الملك الحسن الثاني والرئيس الجزائري هواري بومدين، فقد تخلى المغرب بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية ترسيم الحدود – التي تم التوقيع عليها نفس اليوم- عن تندوف وبشار مقابل دعم الجزائر للمغرب في ملف الصحراء والاستغلال الثنائي لتلك المناجم بنسبة 50 في المائة لكل طرف.
وبموجب الاتفاق كان على البلدين إنشاء شركة مشتركة لاستغلال مناجم الحديد أطلق عليها الشركة الجزائرية-المغربية (برأسمال مليوني دولار) وإنشاء معبر لتصديرها عبر ميناء سيدي افني جنوب المغرب. وبموجب هذه الاتفاقية، التزمت الجزائر بتمكين هذه الشركة باستغلال 700 مليون طن من الحديد لمدة 60 سنة. وحسب المادة 13من الاتفاق، يتم توزيع أرباح الشركة بالتساوي على المساهمين في الشركة من كلا البلدين.
وكالات ومواقع بتصرف
نجيم عبد الإله
