النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
العالم24 – واشنطن
تسارعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في ماي، حيث وصلت أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وزادت تكلفة المواد الغذائية، ليسجل التضخم أكبر زيادة سنوية خلال أزيد من 40 عاما ، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى شتنبر لمكافحة التضخم.
وعكست الزيادة الأسرع من المتوقع للتضخم الشهر الماضي والتي أعلنت عنها وزارة العمل، الجمعة، ارتفاعا في الإيجارات، والتي زادت بأكبر قدر منذ عام 1990. وتجبر ضغوط الأسعار المتواصلة الأمريكيين على تغيير عادات الإنفاق وستزيد بالتأكيد المخاوف من الدخول إما في ركود كامل أو فترة من النمو البطيء للغاية.
ويشكل ارتفاع التضخم أيضا خطرا سياسيا على الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نونبر.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في أبريل.
وقفزت أسعار البنزين بنسبة 4.1 بالمئة بعد انخفاضها 6.1 بالمئة في أبريل. وقفزت أسعار المواد الغذائية 1.2 بالمئة وأسعار منتجات الألبان والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ يوليوز 2007. وارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب حرب روسيا ضد أوكرانيا.
——————–
أعلنت حكومتا جمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة، الجمعة، أنهما ستشكلان مجموعة عمل فنية للمساعدة في تحسين تطبيق قانون العمل في قطاع السكر في الدومينيكان، بعد المخاوف التي أثارها المشرعون الأمريكيون بشأن ظروف العمل بهذا القطاع.
وقالت الحكومتان، في بيان مشترك، إن المجموعة ستضم ممثلين من وزارتي التجارة والعمل والشؤون الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، وستنكب على متابعة تنفيذ القانون في مقاولات واحد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الدومينيكي.
وجاء في البيان الصحفي أن “هذه المبادرة المشتركة تعكس التزام البلدين بتنفيذ قوانين العمل من أجل ضمان حقوق العاملين في القطاع، ومواصلة شراكتهما طويلة الأمد بشأن هذه القضايا”.
وفي يناير الماضي حث النائب الأمريكي إيرل بلوميناور، الذي يرأس اللجنة الفرعية للتجارة في مجلس النواب و 14 مشرعا آخر، ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي وغيرها من كبار مسؤولي إدارة بايدن على التحقيق في مزاعم استمرار “الاستغلال والعمل القسري في صناعة السكر في جمهورية الدومينيكان”.
وطلب المشرعون من المسؤولين الأمريكيين البحث عن طرق لوقف الانتهاكات المحتملة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية الدومينيكان وأمريكا الوسطى الموقعة في سنة 2004، وقوانين التجارة الأمريكية الأخرى.
