النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل الماضي لكنها ظلت عند مستويات مرتفعة إلى حد كبير، مما يشير إلى أن الأجور ستستمر في الارتفاع مع ضغط الشركات على العمال واستمرار التضخم في الارتفاع.
كما أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية، الأربعاء، انخفاض عمليات التسريح إلى مستوى قياسي منخفض، مما يؤكد شح سوق الوظائف.
وفي عضون ذلك، يحاول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إعادة العرض والطلب إلى سوق العمل دون دفع معدل البطالة للارتفاع الشديد، بينما يسعى جاهدا لدفع التضخم للنزول إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
وانخفضت فرص العمل، وهي مقياس للطلب على اليد العاملة، بواقع 455 ألفا إلى 11.4 مليون في اليوم الأخير من أبريل.
وأظهرت البيانات المعدلة لشهر مارس رقما قياسيا قدره 11.855 مليون وظيفة شاغرة بدلا من 11.5 مليون المعلن عنها سابقا، فيما جاءت الوظائف الشاغرة في أبريل متماشية مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجع معدل فرص العمل إلى سبعة في المئة من 7.3 في المئة في مارس، بينما استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى له في عامين عند 3.6 في المئة في أبريل.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس منذ مارس، ومن المتوقع أن يرفع سعر الفائدة لليلة واحدة نصف نقطة مئوية في اجتماعي يونيو ويوليوز.
———————————-
كشفت وزارة العمل، الأربعاء، أن معدل البطالة في المكسيك تراجع في أبريل الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 17 عاما الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في أحدث بياناتها حول سوق الشغل، أن انتعاش سوق العمل تعزز في أبريل الماضي، مع توفير أزيد من مليون وظيفة جديدة، لتصل اليد العاملة في المكسيك إلى 57.7 مليون شخص، وهو رقم قياسي تاريخي لم يسجل منذ نحو عقدين.
ووفقا لبيانات المسح الوطني للمهن والتوظيف، فقد تجاوز معدل الساكنة النشيطة 60 في المائة من مجموع السكان في سن العمل، وبات قريبا من المستوى القياسي المسجل في العام 2003.
وأبرزت الوزارة أن المكاسب التي سجلها سوق الشغل تركزت، بالأساس، في القطاع الرسمي، بتوفير حوالي 433 ألف وظيفة جديدة من بين مليون و379 ألف منصب شغل جديد، وهو ما مكن من خفض نسبة العاملين في القطاع غير المنظم من 55.8 إلى 55.5 في المائة.
وإلى جانب مستويات التوظيف، تميز شهر أبريل، حسب المصدر ذاته، بارتفاع عدد العاملين لفترات محدودة، وبمعدل 43 ألف منصب جديد، أو بزيادة بنسبة 8,4 في المائة مقارنة بمارس الماضي.
وأشارت أيضا إلى أن هذا الانتعاش يرجع بشكل رئيسي إلى استعادة غالبية الأنشطة الاقتصادية لمستويات قريبة من مستويات ما قبل الوباء، ولا سيما السياحة والخدمات والتصنيع، أحد أهم محركات الاقتصاد المكسيكي.
