موريتانيا : تعليق الحوار الوطني للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف

أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير التشاور الوطنى بموريتانيا تعليق الحوار الوطني، من أجل “الاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء”.

وأكد رئيس اللجنة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، في وقت متأخر من مساء أمس في ندوة صحفية، أن “تعليق التشاور لايعنى إلغاءه، وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للإتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء، لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لايتم إقصاء أي طرف “.

وقال، “إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات هذا التشاور، وأن اللجنة أنجزت جميع أعمالها من اختيار المشاركين وتحديد مواضيع النقاش”، مضيفا أنه تم تحديد 280 شخصا كممثلين للأحزاب السياسية و 320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى، كما تم إقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة.

وقد انطلقت الجلسات التحضيرية لهذا الحوار أكتوبر الماضي. وكانت اللجنة قد حددت هذا الأسبوع لانطلاق جلساته الأولى.

وتضم اللجنة التحضيرية لهذا الحوار تسعة أعضاء من الأغلبية، وتسعة من مختلف تشكيلات المعارضة، ويرأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، الذي عينه الرئيس الموريتاني مطلع أبريل الماضي للإشراف عليها.

وكان الرئيس الموريتاني قد أعلن في شتنبر الماضي أن “التشاور الوطني المرتقب لن يستثني أحدا ولن ي حظر فيه أي موضوع من أجل أن نتوصل معا إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة مختلف التحديات”.

جريدة إلكترونية مغربية