نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا
في ما يلي نشرة الأخبار الاقتصادية لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا ليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 :
الصين :
-/ سجلت شركة “تشاينا موبايل”، أحد أكبر م شغلي الاتصالات في الصين نموا في صافي أرباحها بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال الفصل الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة في بيان لها، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.6 مليار يوان (نحو 3.96 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وسجلت الشركة 227.3 مليار يوان من العائدات التشغيلية خلال الفصل الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للبيان. وحتى نهاية شهر مارس الماضي، بلغ عدد المشتركين في خدمات الهواتف المحمولة في الشركة المذكورة 967 مليون مشترك، بينما بلغ عدد المشتركين في خدمة تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس 467 مليونا.
——————-
كوريا الجنوبية :
-/ قال المحافظ الجديد للبنك المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنه قلق بشأن التضخم أكثر من قلقه من زخم النمو الاقتصادي حتى الآن.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في منتصف أبريل، وهي رابع زيادة للمعدل منذ غشت من العام الماضي، حيث يسعى جاهدا لتحجيم التضخم بعد أن أبقى تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها القياسية لدعم الاقتصاد المتضرر من الجائحة.
وقال ري تشانغ-يونغ، محافظ البنك المركزي، خلال لقاء صحفي، بعد أيام فقط من تنصيبه، “عند اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة في أبريل، تم التركيز بشكل أكبر على التضخم أكثر من التركيز على النمو”.
وأضاف أنه “على الرغم من أنني بحاجة إلى قراءة المزيد من البيانات، إلا أن هناك المزيد من المخاوف بشأن التضخم حتى الآن”، مبرزا أن “اتجاه تطبيع السياسة النقدية سيستمر، لكن تحديد وتيرة التطبيع يجب أن يتم بناء على تحليل (المزيد) من البيانات”.
وكان اقتصاد كوريا الجنوبية على طريق الانتعاش على خلفية الصادرات القوية وتحسن الإنفاق الخاص. لكن عدم اليقين يتزايد في الداخل والخارج بسبب الانتشار السريع لمتغير أوميكرون وارتفاع أسعار الوقود بسبب الصراع في أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 2.5 بالمئة هذا العام من تقديراته السابقة في مارس البالغة 3 بالمئة. وهذه التوقعات أقل من تقدير بنك كوريا المركزي البالغ 3 بالمئة.
——————
اليابان :
-/ يدرس بنك اليابان المركزي زيادة توقعاته المستقبلية بشأن التضخم في البلاد. ومن المقرر أن يبدأ صانعو السياسة يوم الأربعاء اجتماعا يستمر لمدة يومين لدراسة آثار ارتفاع الأسعار عالميا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وسيدرس أعضاء مجلس إدارة البنك تعديل توقعاتهم إلى تضخم بنسبة 1.1 بالمئة للسنة المالية الحالية حتى مارس، في وقت ترتفع فيه أسعار سلع من بينها النفط الخام والقمح ارتفاعا حادا في ضوء الحرب في أوكرانيا.
وقد يصل التضخم في اليابان إلى الهدف الذي وضعه بنك اليابان وهو 2 بالمئة في الأشهر القادمة. لكن البنك أشار إلى أن زيادة التضخم لم تكن مصحوبة بزيادة الأجور والطلب.
وشدد محافظ بنك اليابان المركزي، كورودا هاروهيكو، مرارا على أن البنك سيواصل سياسته الضخمة للتسهيل النقدي من أجل دعم التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أيضا أن يناقش واضعو السياسات بالبنك الهبوط السريع في سعر الين مقابل الدولار. وقد أدى اتساع الهوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة إلى إضعاف الين على نحو كبير.
———————— الهند : -/ التقى مسؤولون هنود وروس الأسبوع الماضي لمحاولة حل أزمة تصدير الفحم إلى منتجي الصلب الهنود، على خلفية القيود المفروضة على طرق الدفع منذ مارس الماضي.
وتمثل الواردات حوالي 85 بالمئة من احتياجات الهند الإجمالية من الفحم، والتي يبلغ مجموعها من 50 إلى 55 مليون طن سنويا، ووقعت نيودلهي العام الماضي اتفاقية لاستيراد حوالي 9 ملايين طن من روسيا في عام 2022.
ووفقا لوسائل إعلام هندية، فإن القيود المتعلقة بمعالجة المدفوعات والخدمات اللوجستيكية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا تدفع المصنعين الهنود إلى اختيار مصادر بديلة مثل أستراليا والولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأدى الاستنفاذ السريع لمخزونات الفحم إلى حدوث أزمة كهرباء في العديد من الولايات الهندية الشمالية بما في ذلك البنجاب وهاريانا وراجستان وأوتار براديش، في حين أن مخزون مختلف محطات الطاقة الحرارية من الفحم يكفي لبضعة أسابيع فقط.
وفي الهند، يهيمن الفحم على مزيج الطاقة الأولية (بأكثر من 46 بالمئة)، يليه النفط بــ (30 بالمئة) والغاز الطبيعي (بحوالي 6 بالمئة).
———————– تايلاند : -/ ارتفعت تكاليف تشييد المباني في تايلاند بنسبة 5.3 بالمئة في الفصل الأول من هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع الروسي الأوكراني.
وارتفعت أسعار الصلب بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الفصل الأول، حيث أن روسيا وأوكرانيا من بين أكبر منتجي الصلب في العالم بحصة 14 بالمئة من السوق الدولية، وفقا لبيانات بنك الإسكان الحكومي ” جي إتش بنك”، وهو مؤسسة مملوكة للدولة تتمثل مهمتها في توسيع نطاق إقراض الرهن العقاري لذوي الدخل المنخفض.
وقال بنك “جي إتش” إن مواد البناء الأخرى شهدت ارتفاعا أيضا في أسعارها، بما في ذلك الخشب بنسبة 4.6 بالمئة و الخرسانة بــ 6.8 بالمئة و الأجهزة الإلكترونية ومعدات السباكة بــ 6.6 بالمئة.
كما زادت تعويضات الأعمال الهندسية والمعمارية خلال هذه الفترة ، حيث ارتفعت رواتب المهندسين المدنيين بنسبة 12 بالمئة.
وشهد مخططو أنظمة الكهرباء والاتصالات والمصممون المعماريون زيادة في رواتبهم بنسبة 7.4 و 2.6 بالمئة على التوالي.
