نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – أبوظبي
أنهى المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية ، تعاملات الأسبوع الم نتهي في الثالث عشر من يناير الجاري مرتفعا بنحو 0.33 في المائة أي بما يعادل 1.62 نقطة ليصل إلى نحو 497.15 نقطة ، مقارنة بمستواه المسجل في السادس من شهر يناير 2022 ، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد العربي.
وأظهر التقرير أن غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية سجلت ارتفاعا في نهاية الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2022 لتعكس التحسن المسجل على مستوى مؤشرات قيم التداول وأحجام ومؤشرات القيمة السوقية في بعض هذه الأسواق إثر تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة من أهمها قطاعات الاستثمار ، والعقارات ، والبنوك ، والخدمات المالية.
وأضاف أن مواصلة البورصات العربية لعمليات الإدراج الجديدة للشركات في الأسواق الرئيسة ، والمنصات المخصصة لتداول أسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، واستمرار ارتفاع الأسعار العالمية للنفط ساهم في تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.
من جهة أخرى ، سجلت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعا خلال الفترة المذكورة بنسبة بلغت 42.08 في المائة ، لتعكس بذلك تحسن مؤشرات قيمة التداول في 11 بورصة عربية . في المقابل ، سجلت قيمة التداول تراجعا في ثلاث بورصات عربية أخرى .
وسجل حجم التداول الأسبوعي ارتفاعا بنسبة 58.28 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي ، حيث شهدت 11 بورصة عربية تحسنا في حجم التداولات ، فيما شهدت أربع بورصات عربية تراجعا في أحجام تداولاتها .
*************************************************
بيروت/ قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل إن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة الصفقات العامة للدولة تعد “خطوة منسجمة أولا مع متطلبات الإصلاح التي التزمت به حكومتنا، وثانيا مع مطالبة المجتمعين اللبناني والدولي بتأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام”.
وأكد أن إصلاح المنظومة هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدولة لإنفاق مواردها المالية، مع الإصرار على مبدأ الشمولية كأساس، إذ “من دون ذلك سيبقى التخبط، ولن نتمكن من تخطيط الالتزامات المالية للدولة، ولا تحقيق التصحيح المالي المطلوب”.
ورأى الوزير، خلال اجتماع لإطلاق الاستراتيجية، أن هذا الإصلاح يعد أيضا مدخلا “لاستقطاب الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الحيوية التي يحتاجها لبنان للنهوض باقتصاده”.
ودعا كل الشركاء إلى توفير الدعم المنسق لتنفيذ ما حددته استراتيجية إصلاح منظومة الصفقات، كما دعاهم لتقديم المساندة والدعم للمضي قدما على مسار هذا الإصلاح الصعب … لكي نطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص ونؤكد لهم أننا نسير على أسس واضحة وأكيدة”.
************************************** الرياض/ قال أحمد العبودي رئيس الشؤون التنظيمية بالهيئة السعودية للمقاولين إن مساهمة قطاع المقاولات السعودي في الناتج المحلي بلغت 6 في المئة موضحا أن حجم سوق المقاولات يصل الى نحو 255 مليار ريال (68 مليار دولار) سنويا.
وأضاف العبودي، خلال لقاء نظمته مؤخرا غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولات للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين وجهودها لتطوير القطاع، أن عدد الشركات والمؤسسات بالقطاع يبلغ 170 الف منشأة تصل نسبة المؤسسات والمقاولات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيه الى 98 في المئة .
وأوضح أن عدد العاملين في القطاع يصل إلى 2.9 مليون عامل، 15 في المئة منهم سعوديون، مضيفا أنه يشارك في الاهتمام بهذا القطاع منظومة تحوي أكثر من 30 جهة في القطاعين العام والخاص تجعله يكتسي أهمية عليا خصوصا وأن المقاول يلعب دورا رئيسا في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 وبالتالي تحقيق مستهدفاتها.
وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت إكمال عدد من المبادرات ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع من خلال تمكين البيئة التنظيمية وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين فيه، مبرزا أن المبادرات التي تم اطلاقها، سواء كانت تنظيمية كترخيص المقاولين أو خدمية كأكاديمية الهيئة، تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه من الخدمات التي قدمتها الهيئة عبر اكاديميتها والتي تهدف إلى تقديم دورات تدريبية وفق احتياجات القطاع لرفع نسبة المواطنين العاملين بالقطاع.
وعلى صعيد المعلومات، يقول العبودي، تقوم الهيئة بحصر كافة البيانات الخاصة بالقطاع والمنشآت والعاملين فيه والمشاريع وتقدمها عبر منصة الاحصاءات لتكون مرجعا لجميع المهتمين، مبرزا أن آخر هذه الخدمات هو منتدى المشاريع المستقبلية والذي يعد أكبر منصة للمشاريع في الشرق الأوسط وتقيمه الهيئة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي حيث ستحتضنه الرياض في مارس القادم.
