النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
العالم24 – نيويورك
سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعا بلغت نسبته 1.9 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة في شهر نونبر قبله، وذلك وفقا لأحدث الأرقام الصادرة، أمس الجمعة، عن وزارة التجارة الأمريكية.
وتوقع الاقتصاديون استقرار المبيعات خلال هذا الشهر، لكن النقص في السلع الناجم عن الاضطراب في سلاسل التوريد، فضلا عن تصاعد انتشار كوفيد 19، كانا عاملين في انخفاض المبيعات.
وأدت الاختناقات في سلاسل التوريد بسبب الوباء إلى نقص في السلع، خاصة في قطاع السيارات، مما دفع المستهلكين الأمريكيين إلى التسوق في عيد الميلاد في وقت مبكر من شهر أكتوبر، مما أضر بالمبيعات في شهر دجنبر الماضي.
وانخفضت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والوقود، بنسبة 2.3 في المائة في دجنبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة في شهر نونبر المنصرم.
=================================
— سجلت البنوك الكبرى في وول ستريت، بما في ذلك “جيه بي مورجان تشيس” و”سيتي غروب”، انخفاضا حادا في الإيرادات في الربع الأخير من عام 2021.
وقال “سيتي غروب”، أمس الجمعة، إن أرباح البنك في الربع الأخير من العام تراجعت بنسبة 26 في المائة، مسجلا أنه حقق أرباحا صافية قدرت بـ3.2 مليار دولار، أو 1.46 دولار للسهم، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 1.39 دولار للسهم.
وارتفعت مبيعات البنك بنسبة 1 في المائة إلى 17 مليار دولار، أي أفضل من 16.8 مليار دولار التي توقعها المحللون.
وخلال العام بأكمله، تضاعفت أرباح “سيتي” تقريبا إلى 22 مليار دولار، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 5 في المائة إلى 71.9 مليار دولار.
من جانبه، نشر بنك “جيه بي مورجان تشيس”، أمس الجمعة، نتائج جيدة للربع الرابع من بينها أرباح تقدر بـ10.4 مليار دولار والتي فاقت التوقعات.
وعلى الرغم من ذلك، انخفضت أرباح البنك بنسبة 14 في المائة عن نفس الربع من العام السابق، بسبب انخفاض الإيرادات من أنشطته التجارية.
وعلى الرغم من أن أسهم البنك قد انخفضت بنسبة 4 في المائة، إلا أن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ “جيه بي مورغان”، كان متفائلا بشأن النتائج خلال ربع السنة وعام 2021، لاسيما أن البنك أعلن عن أرباح سنوية قدرها 48.3 مليار دولار.
===========================
— حذر خبراء بالبنك المركزي المكسيكي من تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي للبلاد والاستهلاك المحلي.
وأوضح خبراء البنك، في مذكرة حول السياسة النقدية، أن تكلفة الائتمان والاستثمار ستكون من العناصر الأخرى التي ستتأثر على المدى المتوسط.
كما أشاروا إلى خطر التأثير على الأسواق المالية والمالية العمومية، خاصة وأن الزيادات السابقة في المؤشر القياسي لم توقف ارتفاع تكلفة السلع والخدمات.
وأكدت مذكرة البنك أن رفع أسعار الفائدة يأتي على خلفية تعافي اقتصادي طفيف خلال الأشهر الأخيرة من السنة، لكن البلاد بحاجة إلى “مؤشرات قوية ومضبوطة” لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة.
ورفع البنك المركزي، في 16 دجنبر الماضي، سعر الفائدة القياسي من 5 إلى 5,50 في المائة، في وقت بلغ فيه التضخم 7,45 في المائة في أول أسبوعين من الشهر، وهو أعلى مستوى منذ العام 2000.
