نشرة المال والأعمال العربية

العالم24 – القاهرة

توقع البنك المركزي الإماراتي نمو الاقتصاد ب 4.2 في المائة في عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو خلال العام الماضي ب 2.1 في المائة.

وتعد توقعات البنك المركزي ، التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد ، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات بثلاثة في المائة هذا العام.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني ، إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ب 3.9 في المائة بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان وزيادة فرص العمل وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي ب5 في المائة في 2022 مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.

************************************

/ ارتفعت استثمارات البنوك الإماراتية على أساس شهري وسنوي ، مع تجاوز رصيدها التراكمي حاجز 563 مليار درهم ، نهاية نونبر الماضي ، ، وفق إحصاءات المصرف المركزي .

وأظهرت الإحصاءات ، التي أوردتها وسائل إعلام محلية ، أن استثمارات البنوك وصلت إلى 563.4 مليار درهم ، نهاية نونبر الماضي ، بنمو على أساس سنوي بنسبة 24 في المائة ، أو ما يعادل 109.2 مليارات درهم ، مقارنة بنحو 454.2 مليارا في نفس الشهر من 2020 ، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2 في المائة ، مقارنة بنحو 552.5 مليارا في أكتوبر الماضي .

وزادت الاستثمارات ، وفق ذات المصدر ، ب23.6 في المائة ، (ما يوازي 107.6 مليارات درهم ) خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي ، مقارنة بنحو 455.8 مليارا في دجنبر الماضي.

واستحوذت الاستثمارات في سندات الدين على النصيب الأكبر ، بواقع 56.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات ، حيث بلغت 320.2 مليار درهم في نهاية نونبر ، بزيادة على أساس سنوي ب 12.4 في المائة ، مقارنة بنحو 284.9 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020 ، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 1.6 في المائة ، مقارنة بنحو 315 مليارا في أكتوبر الماضي ، وبارتفاع ب 10.2 في المائة خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضي .

وبلغت حصة استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ، 32.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات ، مع بلوغها 184.1 مليارا في نونبر ، بزيادة على أساس سنوي ب 58.8 في المائة ، مقابل 115.9 مليار في نونبر 2020 ، وعلى أساس شهري بنحو 3.7 في المائة ، مقابل 177.5 مليارا في أكتوبر 2021 .

ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 14 مليار درهم ، مع نهاية نونبر الماضي ، بزيادة على أساس سنوي بنحو 50.5 في المائة ، أو ما يعادل 4.7 مليارات درهم ، مقابل 9.3 مليارات في نونبر 2020.

**************************************

الدوحة / أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري ، العدد الثالث عشر من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر (2021 -2023 ) ، إذ يستعرض هذا العدد تطورات الاقتصاد الوطني للأعوام القليلة الماضية (2017 -2021 ) ، وتحليل تداعيات الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء (كوفيد-19) على أداء الأنشطة الاقتصادية خلال عامي 2020 و2021 ، وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والبيئية .

كما يقدم التقرير لمحة عن التطورات المستقبلية للاقتصاد العالمي والإقليمي ، وتطور سوق الغاز العالمية ، والسياسات الدولية والمحلية المتعلقة بالتغيرات المناخية ، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم ، فضلا عن استعراض نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت ( 2020 ) لدولة قطر .

ويستعرض التقرير في هذا العدد ، التوقعات التوافقية الدولية عن الاقتصاد القطري والتي خلصت إلى معدل نمو أكثر من 2 في المائة عام 2021 ، وأكثر من 3.5 في المائة عام 2022 ، وفي ضوء المعطيات المتاحة ، وفق التقرير ، فإنه كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الوطني في عام 2021 بنسبة تتراوح ما بين 1.5 في المائة و2.3 في المائة.

كما يتوقع التقرير في ضوء المعطيات الراهنة أن يتعافى الاقتصاد القطري بشكل أكبر في عام 2022 ، بنسبة تتراوح ما بين 1.6 و2.9 في المائة، وذلك نتيجة لتعافي الأنشطة غير النفطية خلال الفترة نفسها ، وبمعدل نمو يتراوح ما بين 2.8 و4.7 في المائة ، خاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء والتشييد، والخدمات، وتلك المتعلقة بالسياحة، فضلا عن انتعاش تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة النقل.

وأشار صالح بن محمد النابت ، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تقديمه للتقرير ، إلى جملة من التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني القطري في إطار الاقتصاد العالمي خلال العقد الماضي ، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير مسار الإنتاج ، والهيكل التجاري للاقتصاد القطري ، مما أكسبه قدرة أكبر على مواجهة تحديات المستقبل .

**********************************

الرياض/ أنهى سوق الأسهم السعودية ، جلسة أمس الثلاثاء ، بارتفاع ملحوظ ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، ويسجل أعلى مكاسب في 27 جلسة، مدفوعا بارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” مرتفعا بنسبة 1.53 في المائة (أعلى مكاسب منذ جلسة 5 دجنبر 2021)، بمكاسب بلغت 178.72 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11843.55 نقطة .

وارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 8.023 مليار ريال ؛ لترتفع لأعلى مستوياتها في 19 جلسة وتحديدا في جلسة 16 دجنبر الماضي ، مقابل 7.566 مليار ريال من خلال 185.963 مليون سهم مقارنة بـ 204.435 مليون سهم بنهاية جلسة أول أمس الإثنين.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات حيث ارتفع أداء 18 قطاعا ، بقيادة قطاع البنوك والطاقة بنسبة 2.70 في المائة ، و0.98 في المائة على التوالي كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53 في المائة، وحل أخيرا قطاع الاتصالات ليرتفع بنحو 0.08 في المائة.

وفي المقابل ، اقتصرت التراجعات على 3 قطاعات تصدرها الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.69 في المائة ، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.59 في المائة ، كما نزل قطاع الأدوية بنسبة 0.13 في المائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم ، شملت المكاسب 110 أسهم بصدارة سهم “مجموعة تداول” الذي قفز بنسبة 9.88 في المائة، وجاء إغلاق 85 سهما باللون الأحمر تصدرها سهم “اكسترا” الذي أغلق متراجعا بنسبة 2.21 في المائة.

جريدة إلكترونية مغربية