نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – أبوظبي
ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 في المائة في نهاية شهر دجنبر من سنة 2021 .
وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق اليوم الجمعة أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات شهر دجنبر من عام 2021 مرتفعا بنحو 1.56 في المائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنة بمستواه في نهاية شهر نوفمبر من عام 2021.
ولفتت إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية الم ضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت ارتفاعا في نهاية دجنبر من عام 2021، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة.
وأضافت ان استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي.
وذكرت أن تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية عزز أيضا من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر دجنبر 2021.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””
القاهرة/ افاد البنك المركزي المصري، بأن صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي زادت بنحو 25 مليون دولار، لتصل إلى 40.934 مليار دولار في نهاية شهر دجنبر الماضي، مقارنة بـ 40.909 مليار دولار، نهاية شهر نونبر 2021.
واضاف في بيان ، أن مصر تستورد ما يعادل 5 مليارات دولار شهريا -في المتوسط-من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.
ووفقا للبنك ،تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة،توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور.
—————————
—ارتفع اجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 بنسبة 50 بالمائة مسجلا ما قيمته 33.7 مليار دولار .
وأشارت رئيسة الإدارة المركزية لإحصاءات التجارة الخارجية، نيفين عوض إلى أن الصادرات المصرية التي تتنوع بين الصادرات البترولية وغير البترولية، بلغت خلال 2020 ما مجموعه 29.3 مليار دولار مضيفة أن أحد أسباب ارتفاع الصادرات يتمثل في الصادرات البترولية حيث ارتفع البترول الخام خلال عام 2021 الى 2.3 مليار بينما كان 923 مليون دولار في عام 2020 بنسبة زيادة وصلت إلى 146 بالمائة.
“””””””””””””””””””””””
عمان / بلغ حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال الأعوام الأربعة الماضية ، 1.2 مليار دولار ، وفق أرقام حديثة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وأظهرت البيانات أن الأردن حقق فائضا تجاريا مع قطر خلال السنوات الأربع الماضية بقيمة 247 مليون دولار.
وتشير الأرقام إلى أن الميزان التجاري بين البلدين ، يميل لصالح الأردن منذ عام 2018 وحتى عام 2021 ، بينما كان يميل لصالح قطر في سنة 2017 فقط.
وبحسب البيانات سجل تراجع الميزان التجاري خصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية ، أي منذ بداية ظهور جائحة ” كورونا ” .
“””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ وسط قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع التستر التجاري في البلاد، حصرت الغرف التجارية السعودية أكثر من 73 نمطا للتستر التجاري في المناطق كافة، وذلك بحسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي تكثر فيها الظاهرة، بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها.
ومددت الحكومة السعودية الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية، تنتهي في 16 فبراير من العام الحالي كفرصة إضافية للاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.
وتمكن اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع بقية الغرف التجارية، من عقد 35 ورشة عمل للجان، شارك فيها أكثر من 1000 مندوب، تركزت على التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر والفترة التصحيحية وتحديد أنماط هذه الظاهرة والقطاعات الاقتصادية الأعلى تسترا ، بالإضافة إلى الكشف عن الآثار السلبية المترتبة من الناحية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
وقادت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي، ممثلة في اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمناطق، بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى، جهودا في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يشرف عليه وزير التجارة، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لأصحاب الأعمال السعوديين، والمتستر عليهم، والمنشآت الاقتصادية، شملت إنشاء لجان لمكافحة التستر ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وأنشئت 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية، تجاوز أعضاؤها 324 عضوا من أصحاب الأعمال؛ حيث قامت بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية، بجانب تقديم أكثر من 18 ملاحظة وتوصية للجهات المعنية، تم اعتماد العمل بعدد منها، أبرزها خفض اشتراط الإيرادات لمن يرغب في الحصول على رخصة استثمار أجنبي من 10 ملايين (2.6 مليون دولار) إلى مليوني ريال (533 ألف دولار)، وإعفاء منشآت تجارة الجملة والتجزئة والنقل من استيفاء متطلب توفير رأس المال للتحول لمستثمر أجنبي، وإيجاد قائمة من المحامين لتقديم الدعم القانوني للراغبين في تصحيح أوضاعهم، من خلال التعاون بين الاتحاد والهيئة السعودية للمحامين، بجانب اعتماد “منصة أجير” لتوفير العمالة للمنشآت، ومن أهمها القطاع الزراعي.
وفي الوقت ذاته، أطلق الاتحاد والغرف التجارية حملات إعلامية مكثفة، من خلال مختلف المنصات الإعلامية للتعريف بالفترة التصحيحية ومزاياها والتحذير من العقوبات المترتبة على التستر وأضراره الاقتصادية؛ حيث نشرت أكثر من 523 تغريدة، ومليون رسالة نصية للمنتسبين بالغرف، وبث 42 مقطعا مصورا في منصات التواصل المختلفة.
