نشرة المال والأعمال العربية
العالم 24 – الرياض
جذبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 6.58 مليار ريال “1.75 مليار دولار” خلال الربع الثالث من عام 2021، مقابل 4.1 مليار ريال “1.1 مليار دولار” خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مرتفعة بنسبة 61 في المائة .
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 65.2 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، مقابل 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في نفس الفترة من 2020، بزيادة بواقع 393 في المائة. وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال الربع الثاني 2021، أعلى قيمة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة، بنحو 51.9 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، بسبب الصفقة التي أتمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بشأن بيع حصة من شركة تابعة بقيمة 12.4 مليار دولار.
وتستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 في المائة خلال عشرة أعوام (من 2021 حتى 2030)، ليبلغ 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنويا بحلول 2030، فيما كان 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) في 2020.
وارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال عام 2020، بنسبة 18.3 في المائة، ليبلغ نحو 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) مقابل 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في 2019. وتعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى السعودية خلال 2020 هي الأكبر في أربعة أعوام (منذ 2016 عندما بلغت 27.95 مليار ريال) على الرغم من تفشي جائحة كورونا، التي أدت لتهاوي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا.
واختارت 44 شركة عالمية، مؤخرا، الرياض مقرا إقليميا لها، استجابة لمكانة الرياض كأكبر اقتصاديات مدن المنطقة.
جاء ذلك نتيجة لاتخاذ المملكة عددا من الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل تدفقها للاقتصاد السعودي، ما جعلها تتقدم بشكل كبير في مؤشرات مناخ وبيئة وتنافسية الأعمال عالميا.
ومن بين تلك الخطوات، عزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
ويأتي ذلك لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
ولن يؤثر القرار في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري.
“””””””””””””””””””””””””””
الدوحة / أظهرت بيانات هيئة قطر للسياحة ، أن قائمة الأسواق الأكثر نموا في تصدير تدفقات السياحة إلى قطر ضمت في المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت أعداد الزوار منها ارتفاعا بنسبة 208 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2021 ، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2020، لتأتي في المرتبة الأولى بقائمة الأكثر نمو.
وأضافت الهئية ، أن عدد الزوار من المملكة العربية السعودية جاء في المرتبة الثانية على قائمة الأسواق الأكثر نموا في تصدير تدفقات السياحة إلى قطر ، بنسبة ارتفاع بلغت 193 في المائة، وفي المرتبة الثالثة جاء الزوار من نيبال بنسبة ارتفاع بلغت 90 في المائة ، وفي المرتبة الرابعة حل زوار الهند بنسبة ارتفاع بلغت 18 في المائة” .
وفي ظل استئناف حركة السفر الدولي حول العالم وقرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وفق الهئية ، تواصل قطر تعزيز عروضها السياحية ، وتوسيع نطاق أماكن الجذب السياحي ، لاستقطاب أكبر عدد من الزوار خلال الفترة المقبلة ، وهو ما أسفر عن بلوغ معدلات الإشغال في الفنادق القطرية مستويات ” مرتفعة للغاية” ، حيث أطلقت الهيئة في نونبر الماضي الحملة الترويجية، التي تنظم في 17 دولة حول العالم، وتمثل أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها قطر.
وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفق الهئية ، تقوم الاستراتيجية الوطنية للسياحة على تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة ومتميزة، تشمل قطاعات متنوعة ، مثل الضيافة والتسوق والرياضة والترفيه ، من شأنها تعزيز قدرات قطر الفندقية ، فيما تستعد لاستقبال مشاريع سياحية كبرى .
وتروم هئية قطر للسياحة ، من خلال استراتيجيتها الوصول إلى ستة ملايين زائر إلى قطر سنويا بحلول عام 2030 ، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 12 في المائة.
“”””””””””””””””””””””””””
دبي/ شرعت دولة الامارات العربية المتحدة ، وجمهورية جورجيا امس محادثات في رسمية بينهما بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بما يحفز النمو الاقتصادي في البلدين، وفق ما ذكره مصدر رسمي. وأضاف المصدر أنه عقب إطلاق هذه المفاوضات، وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي تستهدف توسيع التعاون في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتعدين والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والابتكار والتمويل والصيرفة والبنية التحتية والتشييد والبيئة.
وقال ثاني الزيودي وزير الدولة لشؤون التجارة الاماراتي عقب التوقيع على المذكرة ،إن الإمارات وجورجيا تجمعهما علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية شهدت تطورا مستمرا خلال الأعوام السابقة، مما يساعد على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في المستقبل.
من جانبها، أكدت ناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية أن العلاقات بين البلدين شهدت على مدار السنوات الماضية تطورات مهمة بفضل التواصل المباشر والزيارات المتبادلة ، مبرزة وجود رغبة وإرادة مشتركة لتتويج هذه العلاقات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الامارات وجورجيا نموا متزايدا، إذ تجاوزت 165 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
