وزارة الفلاحة تعيد تنظيم مهام وصلاحيات المعهد الوطني للبحث الزراعي
العالم24 – الرباط
صادق المجلس الحكومي الأخير على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
ويهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي، في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما يهدف هذا المشروع، الذي اطلعت عليه هسبريس، إلى تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين عبر تدريب الطلاب من الجامعات والمدارس والمعاهد المتخصصة، من خلال الندوات والدورات، وخاصة من خلال الإشراف على الطلاب الذين يعدون أطروحة الدكتوراه الخاصة بهم أو درجة الماستر أو الإجازة في موضوعات البحث المرتبطة ببرامج الأبحاث الخاصة بالمعهد.
ووفقا للمشروع ذاته، يكلف المعهد الوطني للبحث الزراعي بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية، خاصة الدراسات المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني.
كما سيقوم المعهد بإجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة أو الرامية إلى تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وبصفة عامة مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو التي تتعلق بإعداد أساليب تحويل قصد تثمين المنتجات النباتية والحيوانية واستعمالها، والمساهمة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين؛ كما سيعمل على مراقبة الأبحاث والدراسات والأشغال المنجزة لحساب الدولة أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
كما يعهد للمعهد الوطني للبحث الزراعي، حسب المصدر ذاته، إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
إلى ذلك، منح مشروع القانون المعهد الوطني للبحث الزراعي صلاحية إحداث وحدات البحث أو دعم البحث وتدبيرها، وكذا إحداث شركات تابعة له؛ كما يمكنه أن يحوز مساهمات في شركات أخرى، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.
ويأتي هذا المشروع، حسب عرض قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام المجلس الحكومي، بناء على دعوة المجلس الإداري للمعهد خلال اجتماعاته الأخيرة إلى إرساء تنظيم أكثر ملاءمة مع خصوصيات المعهد الوطني للبحث، وتطوير أنشطة بحثية وتسويقية جديدة؛ وكذا القيام ببيع نتائج الأبحاث والدراسات والأشغال التي يقوم بها.
