العالم24 – نيويورك
أشاد صندوق النقد الدولي يوم الخميس بقرار البنك المركزي الأمريكي تسريع تقليص برنامج مساعداته للاقتصاد في ظل الضغوط التضخمية، لكنه أشار إلى مخاطر الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة للدول الصاعدة.
واعتبر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال ندوة صحفية أن ” الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن استجابة متناسبة ومحسوبة جيدا للضغط المرتفع على الأجور والأسعار من خلال تسريع تقليص مشترياته من الأصول والإشارة مسبقا إلى مسار سعر الفائدة الرئيسي”.
وأوصى بأن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تحديد سياسته على أساس البيانات الاقتصادية والإعلان عن نواياه مسبقا.
وأضاف “ومع ذلك، فإن هذه الوتيرة الأسرع لتطبيع حصيلة للاحتياطي الفيدرالي تزيد من المخاطر التي تواجهها الدول التي تعتمد على التمويل بالدولار ، وخاصة الاقتصادات الصاعدة والنامية”.
وأكد جيري رايس أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الصاعدة التي تعاني من أجل الانتعاش الاقتصادي.
—————————————————–
أعلنت حكومة كندا أمس الجمعة أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور سيصبح 15 دولارا للساعة في 29 دجنبر الجاري.
وذكر وزير العمل سيموس أوريجان جونيور أن التغيير سيطال عمال القطاع الخاص الخاضعين للنظام الفيدرالي. بالنسبة لأولئك الذين يعملون في المقاطعات أو المناطق التي يكون فيها الحد الأدنى للأجور أعلى، فإنه سيتم تطبيق هذا الأخير.
وأضاف بلاغ الوزير أن التغييرات التي تم إجراؤها على قانون العمل الكندي تروم وضع حد أدنى فيدرالي جديد للأجور يضمن أيضا زيادته حسب التضخم. ابتداء من سنة 2022، وكل سنة في 1 أبريل، سيتم تعديل الحد الأدنى الفيدرالي للأجور بناء على مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للعام السابق الذي نشرته هيئة الإحصاء الكندية.
وتقدر حكومة كندا أن 26000 موظف في القطاع الخاص خاضعين للنظام الفيدرالي يكسبون أقل من 15 دولارا في الساعة وسوف يستفيدون من المعدل الجديد. و يعمل معظمهم في أونتاريو وكيبيك.
وتشير التقديرات إلى أن 59 في المائة منهم رجال و 41 في المائة نساء.
ويعمل معظم هؤلاء الموظفين في النقل غير الطرقي والنقل الطرقي والاتصالات والبث والخدمات البريدية والخدمات البنكية.
وكانت حكومة كندا قد اقترحت في ميزانية 2021، تحديد الحد الأدنى الفيدرالي للأجور عند 15 دولارا في الساعة.
