حافظت الصين على توازن أساسي في مدفوعاتها الدولية في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق ما أفادت إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
وأبرزت الإدارة أن الصين سجلت فائضا في الحساب الجاري قدره 202,8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يمثل 1,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة.
وخلال الفترة ما بين يناير وشتنبر، سجلت التجارة في السلع فائضا قدره 379,6 مليار دولار، بزيادة 16 بالمائة على أساس سنوي، وارتفعت الصادرات والواردات السلعية على التوالي بنسبة 31 بالمائة و34 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ حجم صادرات السلع خلال هذه الفترة 2,3 تريليون دولار ، مما يدل على أن الانتعاش الاقتصادي المستمر للصين قد أرسى الأساس للنمو المستمر للتجارة الخارجية وأن الاقتصاد والتجارة الدوليين شهدا تعافيا، وأن الطلب الدولي ازداد.
ووصلت واردات السلع إلى 1,9 تريليون دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش التدريجي للطلب المحلي الصيني وارتفاع أسعار السلع السائبة الدولية.
وفي ما يتعلق بالتجارة في الخدمات في الفترة من يناير إلى شتنبر، بلغ العجز في تجارة الخدمات 82,1 مليار دولار، بانخفاض 30 بالمائة على أساس سنوي.
وتعد رسوم السفر وحقوق الملكية الفكرية والنقل هي العناصر الرئيسية للعجز. ومن بينها، بلغ العجز في السفر 72,4 مليار دولار ، بانخفاض بنسبة 20 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، والذي تأثر بشكل رئيسي بالقيود المفروضة على السفر عبر الحدود والناجمة عن وباء كوفيد-19.
أما بالنسبة إلى الاستثمار، فقد بلغ صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين 249,1 مليار دولار في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، مما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الصينية، فيما ظل صافي تدفق الاستثمار الصيني المباشر للخارج مستقرا عند 85,5 مليار دولار خلال نفس الفترة.


