نشرة المال والأعمال العربية

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6،7 بالمائة ورفع النمو إلى 5،4 بالمائة وخفض الدين لأقل من 90 في المائة في العام المالي الحالي، الذي ينتهي بنهاية يونيو القادم.

ونقل بيان لوزارة المالية عن الوزير قوله إن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات.

وأوضح أن الحكومة تنتهج خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال إن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتسجيل فائض أولي في حدود 1،45 بالمائة وخفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 7،4 بالمائة ، لافتا إلى أن العام المالي الحالي سيشهد استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي، حيث نستهدف تحقيق فائض أولي ب 1،5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7 في المائة والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4 في المائة.

وأضاف “نستهدف استدامة المسار النزولي لمعدلات الدين للناتج المحلي الإجمالي من خلال تبني تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات دولارية وسندات يوروبوند وسندات خضراء وصكوك وسندات تنمية مستدامة وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل”.

وذكر أن معدل الدين بلغ نحو 91 في المائة بنهاية العام المالي الماضي وان الحكومة تستهدف خفضه إلى أقل من 90 في المائة خلال العام المالي الحالي، فضلا عن خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي لتسجل 8.1 في المائة خلال العام المالي الحالي مقارنة ب 8،8 في المائة خلال العام المالي الماضي.

**************************************

عمان / سجلت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي ، نموا ملحوظا بلغت نسبته 20.4 في المائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2020 .

وبحسب إحصائيات لغرفة تجارة قطر ، فإن القطاع الخاص القطري قام بتصدير سلع وبضائع مختلفة إلى السوق الأردني خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 35 مليون دولار ، مقابل 27.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تجارة القطاع الخاص القطري مع الأردن ، مرشحة لمواصلة ارتفاعها حتى نهاية العام الحالي وخلال العام المقبل ، بالنظر إلى استمرار تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ، وتوسع مجالات وفرص الاستثمار المشترك ، فضلا عن ارتفاع حجم التجارة السلعية المتبادلة ، وتطورها بشكل متسارع أفقيا وعموديا في ذات الوقت.

الدوحة/ أعلن مصرف قطر الإسلامي “المصرف ” ، عن النتائج التي سجلها خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 شتنبر الماضي ، حيث حقق أرباحا صافية بقيمة 2.52 مليار ريال ، مسجلا نموا بنسبة 13.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف ، وفق بيانات المصرف، ليصل إلى 186 مليار ريال ، محققا نموا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع دجنبر الماضي ، وزيادة بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشتنبر السنة الماضية ، مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.

وحسب ذات البيانات ، فقد بلغ إجمالي موجودات التمويل 127 مليار ريال ، محققا نموا بنسبة 6.7 في المائة بالمقارنة مع دجنبر الماضي ، وبنسبة 12.3 في المائة مقارنة بشهر شتنبر السنة الماضي .

وبلغت ودائع العملاء 129 مليار ريال ، يضيف نفس المصدر، نسبة زيادة 9 في المائة بالمقارنة مع دجنبر الماضي ، وزيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بشتنبر من السنة الماضية ، فيما تمكن المصرف من خفض نسبة التمويل في الودائع إلى 99 في المائة مقارنة بـ 101 في المائة بنهاية دجنبر الماضي .

ووفق ذات المصدر ، فقد بلغ إجمالي الدخل ، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 شتنبر الماضي مبلغ 6,124 مليون ريال مقارنة ب 5,962 مليون ريال ، عن نفس الفترة من العام الماضي ، مسجلا نسبة نمو 2.7 في المائة ، حيث بلغ الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 5,330 مليون ريال، أقل بشكل طفيف عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب معدلات الأرباح المنخفضة في السوق.

وأضاف أن إجمالي المصاريف التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في شتنبر الأخير، بلغت 797 مليون ريال فيما كانت 822 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن ذلك يعكس الضوابط والرقابة الصارمة على المصاريف، مدعومة بنمو الإيرادات، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ، وإلى تحسن نسبة التكلفة في الدخل من 20.5 في المائة إلى 17.5 في المائة لفترة التسعة أشهر المنتهية في شتنبر، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري.

الرياض/ دفع استمرار ارتفاع الأسهم السعودية على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، محللي “مورغان ستانلي” إلى الاعتراف بأنهم أخطؤوا في تقديراتهم السابقة.

وكتب محللو البنك الأميركي، في مذكرة أمس الاثنين، أن “المملكة العربية السعودية كانت أفضل دولة رئيسية من حيث الأداء على مؤشر (إم إس سي أي) في العالم هذا العام، وكانت أيض ا واحدة من أفضل الدول أداء في العام الماضي”، وقاموا بترقية توصيتهم بشأن السوق السعودية إلى زيادة الوزن، قائلين “نظر ا لأننا خفضنا الوزن منذ مايو 2020، فمن الواضح أننا أخطأنا في هذا الأمر”.

وارتفع مؤشر “تداول” العام القياسي إلى أعلى مستوياته منذ 2006، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ووسط زيادة نشاط المستثمرين الأفراد. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل من أعلى مستوى قياسي له في عام 2006 بنسبة 42 في المئة، عندما ساهمت جهود دعم أسواق رأس المال للمساعدة في إعادة توزيع الثروة النفطية، إلى حد ما، في تأجيج فقاعة مضاربة قادها في الغالب المستثمرون الأفراد.

ويعتقد “مورغان ستانلي” الآن أن تقييمات الأسهم السعودية المرتفعة موجودة لتبقى، لأن السوق مدفوعة بشكل أكبر بالأرباح، والتي من المتوقع أن تنمو. ويشير المحللون أيض ا إلى أنه في حين أن التمركز الأجنبي في البلاد لا يزال منخفض ا، فقد بدأ في الانتعاش.

وكتب المحللون في مذكرة أوسع حول المنطقة، أن المملكة العربية السعودية لديها “واحدة من أقوى آليات نقل ارتفاع أسعار النفط إلى النشاط الاقتصادي مقارنة مع أي بلد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”، ويبدو أن توقعات نموها هيكلية ومن المرجح أن تستمر لعدة سنوات، وستكون من المستفيدين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.