نشرة المال والأعمال العربية

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 9 مليارات جنيه (دولار واحد يعادل 15،6 جنيه) بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه لأجل عامين ، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، في ما تبلغ قيمة الطرح الثالث 750 مليون جنيه لآجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له. وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي ي مثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نونبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة السادسة على التوالي خلال العام الجاري.

الرياض/ رفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنسبة 3 في المائة عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2020، ليبلغ 1.015 تريليون ريال، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد.

وبحسب بيانات رسمية، من المتوقع بلوغ إجمالي النفقات في 2021 نحو 1.015 تريليون ريال، فيما تقدر الإيرادات ب930 مليار ريال، أما العجز فيتوقع أن يبلغ 85 مليار ريال.

وتوقعت الحكومة السعودية أن تتحول موازناتها إلى تسجيل فائض بدءا من 2023 بـ27 مليار ريال، و42 مليار ريال في 2024.

ووفقا لوثيقة الميزانية التمهيدية 2022 الصادرة عن وزارة المالية، يتوقع انخفاض عجز ميزانية 2021 إلى 85 مليار ريال، وهو أقل من التقديرات السابقة المعلنة نهاية 2020 “141 مليار ريال” بـ40 في المائة.

كما توقعت الوزارة، انخفاض عجز ميزانية 2022 إلى 52 مليار ريال، وهو أقل من العجز المتوقع لـ2021 “85 مليار ريال” بـ39 في المائة.

وأعلنت السعودية عن رابع أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 955 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي. وتعادل نحو 67 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في 1934. وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 903 مليارات ريال في 2022 وعجز 52 مليار ريال. ويمثل تعافي الأداء والنمو الاقتصادي عنصرا مهما في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2022، حيث تظهر المؤشرات تعافيا مستمرا في أغلب الأنشطة الاقتصادية، مع توقع باستمرار ذلك التعافي في بعض الأنشطة بمعدلات أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في عام 2022 سيبلغ نحو 903 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 2.9 في المائة عن المتوقع تحقيقه في عام 2021، ويعود ذلك إلى توجه الحكومة في تقدير إيرادات الميزانية على معايير تتسم بالتحفظ على جانب الإيرادات النفطية وغير النفطية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ نتيجة للجائحة.

الدوحة/ أكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن المصرف منفتح على أي ابتكار في القطاع المالي بما في ذلك البنوك الرقمية ، ليؤشر إلى إمكانية إطلاق بنوك رقمية بالكامل في قطر قريبا في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي تشهده الساحة المصرفية ، في أعقاب جائحة كورونا والاهتمام الكبير الذي يوليه مركز قطر للتكنولوجيا المالية ، ومصرف قطر المركزي ، ومركز قطر للمال لقطاع التكنولوجيا المالية “الفينتك “.

وتعتبر البنوك الرقمية بالكامل مصارف بدون فروع تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، وتتميز بتبنيها أفضل ممارسات التكنولوجيا المالية، كما أن تكلفة معاملاتها أقل مقارنة بنظيراتها التقليدية.

وأشار محافظ مصرف قطر المركزي بن سعود آل ثاني ، في تقرير عن المشهد المصرفي في قطر في 2021 ، الصادر عن شركة (كي بي ام جي) العالمية ، أن المركزي ، ملتزم في الوقت نفسه بالتصدي لأي تحد قد تواجهه المصارف القائمة ، ومقدمو الخدمات المالیة الآخرون ، نتیجة لبروز هذا النوع من المصارف وحرصا على تكافؤ الفرص بین هاتين الفئتین، لذلك سیتبع المركزي نهجا أكثر تدرج ا لتعزیز الخدمات المصرفیة الرقمیة في الدولة التي تشمل المصارف الحالیة والوافدین الجدد على السواء.

وأبرز أن جائحة كورونا أدت إلى تسریع وتیرة التحول إلى المدفوعات الرقمیة ، وإلى ازدیاد النقاش حول تطویر العملات الرقمیة للمصرف المركزي، وشمل ذلك تعزیز الشمولیة المالیة، وخلق الفرص عبر إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات المالیة، وتخفیض التكالیف التي يتكبدها العملاء، وتحسین التجارة ، مؤكدا على ضوروة دراسة التحدیات التي تواجهها نظم المدفوعات العامة، والسیاسة النقدیة، والاستقرار المالي بشكل مفصل، وتقییم نسبة المخاطر .


المنامة / بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية لدولة البحرين خلال الربع الثالث من العام الجاري ، نحو 1.349 مليار دينار مقابل 1.166 مليار دينار لنفس الفترة عام 2020 بارتفاع بنسبة 16 في المائة.

وبحسب تقرير لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول التجارة الخارجية ، تحتل البرازيل المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 214 مليون دينار ، تليها الصين ب167 مليون دينار ، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة ب95 مليون دينار.

وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها أكثر السـلع استيرادا بقيمة 249 مليون دينار ، ثـم أوكسيد الألمنيوم (80 مليون دينار) وأجزاء محركات الطائرات (52 مليون دينار).

من جانب آخر ، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 76 في المائة حيث بلغت 1.174 مليار دينار مقابل 669 مليون دينار لنفس الربع من العام السابق ، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 73 في المائة من إجمالي حجم الصادرات ، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 27 في المائة .

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات وطنية المنشأ البالغة 236 مليون دينار ، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 211 مليون دينار ، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 108 مليون دينار.

وبلغ الميزان التجاري 1 مليون دينار مسجلا انخفاضا في قيمة العجز في الربع الثالث من عام 2021 عما عليه في نفس الربع من عام 2020 (335 مليون دينار) بنسبة 99.8 في المائة .