النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا

في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الإثنين 11 أكتوبر:

بريطانيا:

– قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتينغ، أمس الأحد، إن بلاده تعمل على إيجاد سبل لدعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتي تضررت من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز، واصفا الموقف بـ “الحرج”.

وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد تحذير منتجي الصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى من أنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج إذا لم تفعل الحكومة شيئا بشأن أسعار الطاقة.

وسجل كوارتينغ، في تصريح صحفي، “الوضع حرج كما هو واضح”، مضيفا “لدينا أسعار غاز مرتفعة جدا جدا وأسعار كهرباء مرتفعة للغاية، ندعم بالفعل الصناعات، نبحث في سبل يمكننا بها أن نساعد الصناعة”.

يذكر أن الشركات البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة مع تفاقم نقص العمالة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار الغاز.

وتوقعت شركة “كورنوال إنسايت” للأبحاث الأسبوع الماضي، أن سقف أسعار الطاقة، الذي حدد عند 1,277 جنيها إسترلينيا سنويا اعتبارا من فاتح أكتوبر الجاري، سيتعين تعزيزه أكثر في ربيع عام 2022 مع استمرار أزمة الطاقة.

ورجحت الشركة رفع سقف أسعار الطاقة بنحو 30 في المائة، إلى نحو 1,660 جنيها إسترلينيا، من قبل الجهة المنظمة للصناعة.

وشهدت أسواق الطاقة نقصا في الإمدادات في مواجهة تحسن الطلب على الوقود مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تبعات الجائحة.

ويخشى الكثيرون من أن حلول شتاء بارد قد يضع مزيدا من الضغوط على إمدادات الغاز الطبيعي، حيث زادت أسعار الغاز 400 بالمئة هذا العام في أوروبا لأسباب منها انخفاض المخزونات والطلب القوي من آسيا.

================



إيرلندا:

– بعد دعم دبلن الإصلاح العالمي الذي ينص على حد أدنى للضريبة على الشركات يبلغ 15 بالمائة، وجدت شركات التكنولوجيا التي جذبتها إيرلندا بسياسة الضرائب المنخفضة، نفسها أمام واقع جديد قد يغير وضعها جذريا.

وقال المحاضر المتخصص في الاقتصاد لدى “كلية كورك الجامعية”، سيماس كوفي، إن “إيرلندا روجت باستمرار لاستقرار نظامها وثباته كميزة جذابة للاستثمارات الخارجية (…)، لكنني لا أعتقد أنه يمكن اعتبار هذا النوع من الاستقرار والثبات أمرا يعتمد عليه الآن”.

وأعلن وزير المالية الإيرلندي، باسكال دونهو، أن بلاده تراجعت عن موقفها الرافض لجهود الإصلاح الضريبي عالميا التي قادتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس.

وتهدف الخطة إلى منع الشركات المتعددة الجنسيات من خفض الضرائب المفروضة عليها عبر تأسيس قواعد في الدول المنخفضة الضرائب.

ومنذ العام 2003، فرضت إيرلندا ضرائب على الشركات بنسبة 12,5 في المائة.

وبينما أثار ذلك انتقادات جراء اعتبارها ملاذا ضريبيا، شددت دبلن مرارا على أن خفض الضرائب ضروري لجذب الاستثمارات الخارجية وإحداث فرص الشغل.