النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم السبت 09 أكتوبر:
أوروبا :
وافق 136 بلدا على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أمس الجمعة، بعد انضمام إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذا الإصلاح.
وقالت المنظمة في بيان “الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي أنجز اليوم (الجمعة) في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات اعتبارا من العام 2023″، مرحبة بالاتفاق “التاريخي”.
وهذه الدول الـ 136 التي تمثل 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون قادرة على تحقيق حوالي 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الإجراء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن “هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلا”.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية للضرائب الدولية في يوليوز. وهذه المرة، تمحورت المفاوضات على مسألة تحديد المعايير التقنية، لكنها كانت موضوع مفاوضات مريرة بين الدول ذات الاستراتيجيات الضريبية الوطنية الشديدة التنوع.
وبعد انضمام إيرلندا وإستونيا الخميس، تبعتهما المجر الجمعة، وهي الدولة الأخيرة في الاتحاد الأوروبي التي كانت ما تزال خارج الاتفاق.
===================
بريطانيا:
– اتخذت بريطانيا أمس الجمعة أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق المنشود.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن وزيرة التجارة البريطانية آن-ماري تريفليان تتوخى التوصل إلى اتفاق مع دول المجلس-السعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين- مع تطلعها إلى بناء علاقات جديدة حول العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت تريفليان أمس مشاورات على مدى 14 أسبوعا، حيث ستدعو الجمهور والشركات إلى إبداء الآراء بشأن ما ينبغي أن يكون عليه الاتفاق، كما ستلتقي مع ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي في لندن.
وقالت الوزيرة، في بيان لها، “نريد اتفاقا حديثا وشاملا يزيل الحواجز التجارية أمام سوق ضخمة للأغذية والمشروبات، وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة بما من شأنه أن يوفر وظائف جيدة في جميع ربوع المملكة المتحدة”.
وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار في عام 2020، غير أن العمل على إبرام اتفاق تجاري رسمي قد يشعل من جديد المخاوف السياسية بشأن من ستسعى بريطانيا، بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لزيادة التجارة معهم.
