الحكومة تصادق على تعديلات جديدة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر

صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس 21 ماي الجاري، على مشروع قانون جديد يهم تعديل وتحيين القانون المرتبط بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك باقتراح من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب أشغال المجلس، أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن مواصلة تطوير ورش الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع الاستفادة من آليات الدعم وتعزيز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، عبر خلق انسجام بين برامج الدعم وسياسات التشغيل.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يستند إلى مقتضيات القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، والذي يدعو إلى مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الورش، بما يضمن تحسين فعاليته ومواكبته للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

ويهدف التعديل الجديد، بحسب بايتاس، إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت منذ إطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر سنة 2023، خاصة بالنسبة للأسر التي فقدت حقها في الاستفادة بعد التصريح بأحد أفرادها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر المعنية، وفق مدة وشروط سيتم تحديدها لاحقاً عبر نص تنظيمي، وذلك في خطوة تروم تشجيع التصريح بالعمل والانخراط في سوق الشغل المهيكل.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء يروم توفير مرحلة انتقالية تساعد الأسر على الاندماج الاقتصادي بشكل تدريجي، مع ضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي خلال انتقالها نحو العمل المنظم.

ومن جانب آخر، أعلن بايتاس تأجيل البت في مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى موعد حكومي لاحق.