ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية والمعادن

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات جديدة تقضي بفرض رسوم جمركية على عدد من الأدوية المستوردة، إلى جانب مراجعة التعريفات الحالية المفروضة على المعادن.

وتهدف هذه الإجراءات، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الدوائي، إلى دفع الشركات نحو نقل مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة، حيث قد تصل الرسوم إلى 100%، مقابل نسبة مخفّضة تبلغ 15% للدول المرتبطة باتفاقيات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي ما يخص المعادن، تسعى التعديلات الجديدة إلى الحد من ممارسات بعض الشركات التي تقوم، بحسب البيت الأبيض، بالتلاعب في أسعار الإنتاج لبيع منتجاتها داخل السوق الأمريكية بأثمنة منخفضة.

وبموجب هذه القواعد، ستُفرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات المصنعة التي تحتوي على نسب مهمة من الفولاذ أو الألومنيوم أو النحاس، حسب الكمية المستخدمة.

ومن المنتظر أن تدخل الإجراءات المتعلقة بالمعادن حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، بينما سيتم تفعيل الرسوم على الأدوية خلال فترة تتراوح بين 120 و180 يومًا، تبعًا لحجم الشركات المعنية.

وفي المقابل، ستستفيد الشركات التي تلتزم بإقامة مصانع داخل الولايات المتحدة من تخفيض الرسوم إلى 20% فقط، إلى حين استكمال مشاريعها الصناعية، وذلك إلى غاية نهاية ولاية ترامب.

كما ستُعفى الشركات التي تعتمد سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” في تسعير الأدوية داخل السوق الأمريكية، وتتعهد بالتصنيع محليًا، من هذه الرسوم بشكل كامل.

ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسة تجارية سبق أن أعلنها ترامب قبل عام، همّت فرض رسوم جمركية واسعة على واردات الولايات المتحدة بهدف تقليص العجز التجاري. كما شملت تلك الإجراءات قطاعات صناعية حيوية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والنحاس، التي تعتبرها الإدارة الأمريكية ذات طابع استراتيجي.

غير أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد قضت بعدم دستورية جزء كبير من تلك الضرائب، ما أدى إلى إلغائها، قبل أن تبادر الحكومة إلى فرض رسوم بديلة بنسبة 10%، ستظل سارية إلى غاية نهاية شهر يوليوز المقبل.