تقرير.. النساء يشغلن 15.5% من المناصب العليا في الإدارة المغربية
كشف تقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تزايد الحضور النسوي في المناصب العليا بالإدارة العمومية خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار الفوارق بين نسب توظيف النساء ومعدل وصولهن إلى مواقع المسؤولية.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن تمثيلية النساء عرفت منحى تصاعديًا ما بين سنتي 2015 و2025، حيث انتقلت من 12% سنة 2020 إلى 15.5% سنة 2025، بارتفاع بلغ 3.5 نقاط مئوية خلال خمس سنوات، وهو ما يعكس تقدماً تدريجياً في مسار تحقيق المساواة، وإن ظل بعيداً عن هدف المناصفة المنصوص عليه في الدستور.
وتتصدر وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان قائمة القطاعات الأكثر تمكيناً للنساء بنسبة بلغت 32% من مجموع التعيينات في صفوفها، متبوعة بقطاع التعليم العالي بنسبة 11%، ثم قطاع الصناعة والتجارة بـ8%. كما تسجل النساء حضوراً ملحوظاً في مناصب المسؤولية العليا، حيث تصل نسبتهن إلى 21.8% كمفتشات عامات، و16.6% كمديرات.
ورغم هذا التقدم، تبقى مشاركة النساء في المناصب الأكاديمية العليا محدودة، إذ لا تتجاوز نسبة العميدات 7%، بينما تبلغ نسبة رئيسات الجامعات 6.9%.
ويؤكد التقرير أن بعض القطاعات العمومية، وعلى رأسها وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، اعتمدت سياسة واضحة لتشجيع الكفاءات النسائية وإتاحة فرص متكافئة للترقي، حيث ارتفعت التعيينات النسوية داخلها من 26% سنة 2020 إلى 32% سنة 2025. أما قطاع الصناعة والتجارة، فقد حقق بدوره تقدماً ملموساً من 5% إلى 8% خلال الفترة نفسها، في حين ظل قطاع التعليم العالي شبه مستقر عند حدود 10 إلى 11%.
ويبرز التقرير أن هذا المسار، رغم بطئه، يؤكد وجود وعي متزايد داخل الإدارة العمومية بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القرار، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإدارية والمؤسساتية بالمغرب.
