أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مصالح وزارته رصدت خلال سنة 2025 ما يقارب خمسة آلاف مخالفة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها، أسفرت عن اتخاذ قرارات بالسحب المؤقت أو النهائي لأكثر من 1500 رخصة ثقة.
وأوضح لفتيت، خلال مداخلته في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع سيارات الأجرة ما يزال يطرح عددا من الإشكالات، رغم مختلف التدابير التنظيمية والإجراءات التي باشرتها وزارة الداخلية لمعالجة اختلالاته.
وكشف الوزير أن الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة تضم حوالي 77 ألفًا و200 سيارة، منها نحو 44 ألفًا و650 سيارة من الصنف الكبير، تنشط بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، مقابل 32 ألفًا و550 سيارة من الصنف الصغير، التي يقتصر نشاطها على المجال الحضري.
وبحسب المعطيات ذاتها، يوفر قطاع الطاكسيات فرص شغل لما يقارب 180 ألف سائق، وهو ما يعكس، حسب المسؤول الحكومي، الوزن الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي يحتله هذا القطاع داخل منظومة النقل العمومي.
وأكد وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية، وبدعم من المصالح المركزية، كثفت خلال السنوات الماضية تدخلاتها عبر اعتماد حزمة من الإجراءات الرامية إلى تنظيم القطاع، وتحسين جودة خدماته، وتأهيل أوضاع العاملين به، بالنظر إلى دوره الحيوي في الحياة اليومية للمواطنين.
