تقرير رسمي يرصد تحسناً في نجاعة النيابات العامة وتراجع الاعتقال الاحتياطي
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة حول سير عملها وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 عن حصيلة وُصفت بالإيجابية، سواء على مستوى معالجة الشكايات أو تدبير المحاضر والقضايا الزجرية والمدنية، مسجلاً تطوراً ملحوظاً في نسب الإنجاز وتراجعاً ملموساً في حجم القضايا المتراكمة.
وأوضح التقرير أن النيابات العامة تمكنت من معالجة 497.052 شكاية خلال سنة 2024، وهو رقم يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال الفترة نفسها، ما مكّن من بلوغ نسبة إنجاز ناهزت 88 في المائة من الرائج و104 في المائة من المسجل، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تقليص المخلف، الذي انخفض من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024.
وعلى مستوى المحاضر، أبرزت المعطيات الرسمية تسجيل 2.423.119 محضراً رائجاً، أنجز منها 2.303.029 محضراً، بنسبة إنجاز قاربت 95 في المائة، في حين تراجع حجم المحاضر غير المنجزة من 137.311 سنة 2023 إلى 120.090 سنة 2024، وهو ما يعكس نجاعة آليات التنسيق المعتمدة مع مصالح الشرطة القضائية.
أما بخصوص الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، فقد بلغ عددهم 664.637 شخصاً، جرى تقديم أزيد من 632 ألف منهم أمام المحاكم الابتدائية، مقابل 31.782 أمام محاكم الاستئناف. وسجل التقرير تراجعاً في اللجوء إلى الاعتقال، إذ لم تتجاوز نسبة المتابعات في حالة اعتقال 14.19 في المائة من مجموع المقدمين، مع إصدار النيابة العامة لأوامر اعتقال في حق 77.148 شخصاً، مقابل 17.145 حالة اعتقال بأمر من قضاة التحقيق.
وفي سياق ترشيد المتابعات، تم حفظ ما يفوق 26 ألف محضر أثناء مرحلة التقديم، إلى جانب حفظ 917.427 محضراً رقياً، أي ما يعادل 37 في المائة من مجموع المحاضر. كما جرى تفعيل البدائل القانونية عن الاعتقال، من خلال 46.309 متابعة مقابل كفالة مالية، وتسجيل 15.862 حالة صلح وفق مقتضيات المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي ما يتعلق بالتحقيق الإعدادي والجلسات الزجرية، أصدرت النيابات العامة أزيد من 31 ألف ملتمس لإجراء تحقيق، و122.682 ملتمساً خلال سريان مسطرة التحقيق، من بينها 29.607 ملتمسات بختم التحقيق. كما حضر قضاة النيابة العامة 69.450 جلسة زجرية على الصعيد الوطني، بمعدل 67 جلسة لكل قاض.
وسجل التقرير تقديم 115.942 طعناً من طرف النيابات العامة، توزعت بين الاستئناف والنقض، بنسبة لم تتجاوز 4.42 في المائة من مجموع الأحكام، في توجه يكرّس سياسة ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تفرضها المصلحة العامة.
وفي المجال المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة أزيد من مليون إجراء، شملت القضايا المدنية والأسرية، وتدبير وضعية الأطفال المهملين، وقضايا الجنسية والحالة المدنية، فضلاً عن المصادقة على أكثر من نصف مليون وثيقة عمومية بصيغة “أبوستيل”.
وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة مئات الإنابات القضائية والطلبات المرتبطة بالتسليم والبحث الدولي واختطاف الأطفال والنفقة بالخارج، في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة وتعزيز آليات مكافحة الإفلات من العقاب.
أما من حيث التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، فقد تم التعامل مع أكثر من 1.2 مليون مراسلة إدارية، وتنفيذ مئات الآلاف من الإجراءات الزجرية، إلى جانب مراجعة آلاف ملفات الإكراه البدني، ما أسفر عن إلغاء عدد مهم من أوامر إلقاء القبض لعدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة العاملين بمحاكم المملكة في نهاية سنة 2024 ما مجموعه 1223 قاضياً وقاضية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، غير أن المعدل الوطني ظل في حدود 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم يبقى دون المعدلات المعتمدة أوروبياً.
وخلص التقرير إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة من طرف النيابات العامة خلال سنة 2024 تجاوز 7.9 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 7.600 إجراء لكل قاض سنوياً، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير والمجهودات المتواصلة التي يبذلها قضاة النيابة العامة لضمان السير العادي للعدالة.
