قيوح يعلن عن زيادة استثنائية بقيمة 400 مليون درهم في دعم النقل الطرقي بالمغرب
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن ارتفاع حجم الاعتمادات المالية الموجهة لدعم مهنيي النقل الطرقي بالمغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة بالدفعة الأولى التي أطلقتها الحكومة، في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، والتي خُصصت لمناقشة ثمانية أسئلة آنية تتعلق بدعم قطاع النقل الطرقي، أن الحكومة شرعت منذ مارس 2022 في تقديم مساعدات مالية استثنائية ومباشرة للمهنيين، بهدف ضمان استمرارية أنشطتهم والتقليل من تأثير تقلبات أسعار الوقود على تكاليف النقل، وبالتالي الحد من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار المنتجات والخدمات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنزيل هذا البرنامج تم بموجب اتفاقية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك، بشراكة مع مؤسستي «بريد بنك» و«بريد كاش»، حيث جرى إحداث منصة رقمية لاستقبال طلبات الاستفادة، وفق ضوابط وشروط قانونية محددة.
وشملت العملية، بحسب الوزير، مختلف أصناف النقل، من بينها شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، ومركبات الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين والتلاميذ، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين، فضلا عن النقل المزدوج وسيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري.
وفي ما يتعلق بالحصيلة المالية، أبرز قيوح أن البرنامج مكّن، منذ إطلاقه إلى غاية 19 أكتوبر 2026، من صرف 23 دفعة تجاوز مجموعها 11 مليار درهم. وتوزعت هذه الاعتمادات على 4.4 مليارات درهم خلال سنة 2022، عبر ثماني دفعات، و2.58 مليار درهم سنة 2023، و1.5 مليار درهم سنة 2024، فيما ناهزت التحويلات المالية 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026.
وعلى مستوى توزيع الدعم حسب الأنشطة، استحوذ نقل البضائع لحساب الغير على النصيب الأكبر، بما يقارب 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة من الإجمالي، تليه سيارات الأجرة بنحو 26 في المائة، بينما بلغت حصة حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين 3 في المائة لكل قطاع.
وفي معرض حديثه عن خلفيات استمرار هذا الإجراء، ربط وزير النقل واللوجستيك التدخل الحكومي بالتقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة الدولية، مذكرا بأن المغرب، باعتباره بلدا مستوردا للمحروقات، يظل متأثرا بتحركات أسعار النفط. وأشار إلى أن سعر البرميل انتقل من مستويات تراوحت بين 117 و120 دولارا في أواخر أكتوبر إلى نحو 93 دولارا حاليا، محذرا من صعوبة التنبؤ بمساره خلال الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن قيوح أن الحكومة قررت، خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة يوم 3 نونبر الجاري، تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لفائدة مهنيي النقل، في خطوة استثنائية تستهدف الحد من انعكاسات ارتفاع المحروقات على القدرة الشرائية للأسر، وتفادي انتقال تكاليف النقل إلى أسعار السلع، خصوصا الخضر والفواكه التي يجري توزيعها بين الأسواق الوطنية.
