سحب جوازات السفر بالمغرب يسجل أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة

أفاد تقرير حديث لرئاسة النيابة العامة بتسجيل ارتفاع لافت في عدد الأوامر الصادرة بسحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، حيث بلغ هذا الارتفاع خلال السنة الماضية حوالي 81 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع تأكيد الرئاسة عزمها توجيه المسؤولين القضائيين نحو ترشيد استعمال هذه التدابير الاستثنائية.

وأوضح “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير عمل النيابات العامة برسم سنة 2024” أن عدد هذه الأوامر بلغ سنة 2023 ما مجموعه 1851 أمرا، تم تنفيذ أغلبها من طرف المصالح الأمنية المختصة.

وحسب معطيات التقرير، فقد تولت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ 1503 أوامر، مقابل 344 أمرا نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، في حين قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنفيذ أربعة أوامر فقط خلال السنة نفسها.

وخلال سنة 2024، ارتفع العدد الإجمالي للأوامر المتعلقة بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود إلى 3359 أمرا، مسجلا بذلك زيادة كبيرة تقارب 81 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس تصاعد اللجوء إلى هذا الإجراء خلال مرحلة البحث الجنائي.

وفي تفاصيل التنفيذ خلال السنة ذاتها، أشار التقرير إلى أن مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني نفذت 2552 أمرا، فيما نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، دون تسجيل أي أمر منفذ من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وفي سياق متصل، أكدت رئاسة النيابة العامة التزامها بحماية الحقوق والحريات، معلنة نيتها إصدار دوريات موجهة للنيابات العامة بهدف عقلنة اللجوء إلى هذه التدابير التي تمس بحرية التنقل، وعدم اعتمادها إلا في حالات الضرورة القصوى.

ويُذكر أن القانون يمنح النيابة العامة، بموجب المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، صلاحية إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه كلما اقتضت ظروف البحث ذلك، على أن يحدد أجل هذا الإجراء في شهر واحد قابل للتمديد إذا كان المشتبه فيه سبباً في تأخير مسطرة البحث.