مطالب بفتح تحقيق حول معايير توزيع الدعم المالي للجمعيات بوجدة
وجه الأستاذ محفوظ كيطوني، المحامي بهيئة وجدة، ملتمسًا رسميًا إلى والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنكاد، يدعو فيه إلى فتح تحقيق إداري حول معايير توزيع الدعم المالي الذي خصصه مجلس جماعة وجدة للجمعيات الثقافية والاجتماعية برسم سنة 2025، وذلك على خلفية ما اعتبره «تمييزًا واضحًا» و«غيابًا للشفافية وتكافؤ الفرص» في عملية التوزيع.
وجاء في الملتمس، الذي تقدمت به جمعية “أطفال العالم” عبر ممثلها القانوني، أن الجمعية فوجئت بإدراجها ضمن لائحة المستفيدين من الدعم بمبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، في حين استفادت جمعيات أخرى من مبالغ تفوق هذا الرقم بخمسة أضعاف، دون توضيح معايير واضحة أو موضوعية تبرر هذا التفاوت الكبير. وأشار الأستاذ كيطوني إلى أن الجمعية تعد من الجمعيات النشيطة في المجال الطفولي، ولها أكثر من خمسين فرعًا في مختلف مناطق المملكة، ومقر مركزي بمدينة وجدة، وقد استفاد من خدماتها خلال صيف 2025 أكثر من 400 طفل من مناطق نائية ووضعيات هشة، في إطار مشروع احتفائي بذكرى المسيرة الخضراء.
وأضاف المحامي أن توزيع الدعم لم يخضع لأي معايير شفافة أو إعلان مسبق، بل تم في ظرف أربعة أيام فقط منذ إعلان فتح باب الترشيحات، وهو أجل اعتبره “غير معقول قانونًا ولا عمليًا” بالنظر إلى حجم الوثائق المطلوبة، مما أدى إلى إقصاء فعلي لعدد من الجمعيات، في خرق واضح لمبدأي المساواة والشفافية المنصوص عليهما في الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكد الأستاذ كيطوني أن هذا الوضع يثير شبهة الانحراف في استعمال السلطة أو التأثر بعلاقات سياسية وشخصية في منح الدعم العمومي، مبرزًا أن الفصل 154 من الدستور ينص على وجوب تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة والشفافية والمحاسبة، فيما يُسند الفصل 145 للولاة والعمال مهمة مراقبة شرعية قرارات الجماعات الترابية.
وطالب في ختام مراسلته والي الجهة الشرقية بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة في المواد 115 إلى 117 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك إما عبر إعادة التداول في مقرر المجلس الجماعي أو إحالته على المحكمة الإدارية المختصة لإلغائه، إذا ما ثبت أنه مشوب بعيب مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة. كما دعا إلى إشعاره بنتائج البحث أو الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مؤكّدًا أن الهدف من هذا الطلب هو ضمان احترام القانون ومبادئ العدالة في توزيع المال العمومي، بما يعيد الثقة إلى النسيج الجمعوي بمدينة وجدة.
