البرلمان البرتغالي يقر تعديلات جديدة تشدد شروط الهجرة والإقامة

صادق البرلمان البرتغالي، أمس الثلاثاء 30 شتنبر الجاري، على نسخة منقحة من قانون الهجرة، جاءت أكثر تشدداً في ما يتعلق بشروط الدخول والإقامة، وذلك بعد حصولها على دعم الكتلة الحكومية وأصوات اليمين المتطرف.

وتُعتبر التعديلات الجديدة استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية التي اعترضت في وقت سابق على بعض بنود القانون، خصوصاً ما يتعلق بلمّ شمل الأسر.

وخلال جلسة المناقشة، شدّد المتحدث باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، على أن “مرحلة الهجرة غير المنضبطة انتهت”، مشيراً إلى أن الهدف من الإصلاح هو ضبط تدفقات المهاجرين وضمان إدماجهم في المجتمع بصورة “أكثر إنسانية وتنظيماً”.

وبحسب النص المعتمد، أصبح لمّ شمل الأسرة مشروطاً بمرور سنتين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات تسمح بتقصير هذه المدة بالنسبة للأزواج، وإلغائها نهائياً في حالة الأطفال القاصرين.

كما تم تقييد تأشيرات البحث عن عمل لتُمنح فقط لأصحاب الكفاءات العالية، بينما فقد المواطنون البرازيليون، الذين يمثلون أكبر جالية أجنبية في البرتغال، امتياز تسوية أوضاعهم بمجرد دخولهم البلاد بتأشيرة سياحية.

وتنص التعديلات أيضاً على استمرار العمل بالوحدة الخاصة داخل جهاز الشرطة الوطنية، التي أُنشئت الصيف الماضي لمكافحة الهجرة غير النظامية والإشراف على عمليات الترحيل.

في المقابل، لا يزال مقترح آخر مثير للجدل، يخص شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد النقاش ولم يُبت فيه بعد.