نشرة المال والاعمال العربية

انخفض معدل البطالة في السعودية بأسرع وتيرة بين دول مجموعة العشرين، خلال أحدث بيانات متاحة من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لبيانات جهات الإحصاء في دول العشرين، انخفض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 عاما فأكثر) بنحو 0.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.5 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 7.4 في المائة خلال الربع السابق (الربع الرابع من 2020).

جاء ذلك أساسا نتيجة انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11.7 في المائة مقابل 12.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، لتصل بذلك لأدنى مستوى منذ الربع الثاني 2016 البالغ 11.6 في المائة أي أنه الأقل خلال خمسة أعوام. كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8 في المائة في الربع الأول 2020.

وضمن دول مجموعة العشرين، جاءت الأرجنتين وإندونيسيا خلف السعودية في أكثر الدول خفضا لمعدل البطالة. وانخفض معدل البطالة في الدولتين بنحو 0.8 نقطة مئوية، لتنخفض في الأرجنتين من 11 في المائة إلى 10.2 في المائة، كما تراجعت في إندونيسيا من 7.1 في المائة إلى 6.3 في المائة. وجاء خلف هذه الدول المكسيك، التي انخفض فيها معدل البطالة بنحو 0.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 4 في المائة مقابل 4.7 في الفترة السابقة، ثم تركيا التي خفضت البطالة من 13.8 في المائة إلى 13.2 في المائة بواقع 0.6 نقطة مئوية.

“””””””””””””””””””””””””” الدوحة / أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس، إلى ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يونيو الأخير ، بنحو 4 مليارات ريال عن شهر مايو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 165.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 في المائة عن يونيو 2020، لتصل إلى مستوى 1768.6 مليار ريال.

وتتكون موجودات البنوك التجارية ، وفق البيانات ، من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية تهم ، الاحتياطيات، والموجودات الأجنبية، والموجودات المحلية . وأشارت بخصوص النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي، إلى تسجيل ارتفاع إجمالي للاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي ، مع نهاية يونيو2021 ، بنحو 1.5 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 87.5 مليار ريال.

وكان الرصيد عند مستوى 87.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020 ، وفق ذات المصدر ، الذي أضاف انه بخصوص الموجودات الأجنبية، فإن أهم مكوناتها، أرصدة لدى البنوك في الخارج، والتي ارتفعت في يونيو بنحو 0.8 مليار ريال ، عن مايو الماضي ، إلى 98.4 مليار ريال مقارنة بـ 97.6 مليار ريال في مايو، وكانت عند 87.4 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020. وأوضح المصدر أن الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر، انخفض بنحو 0.58 مليار ريال عن مايو ، ليصل إلى 70.56 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.5 مليار ريال قبل سنة ، مضيفا أن الاستثمارات في الخارج ،التي ارتفعت بنحو 0.6 مليار ريال إلى 56.89 مليار في يونيو 2021، مقارنة بـ 56.29 مليار ريال في مايو الماضي، وبارتفاع طفيف عن يونيو 2020.

أما بالنسبة للنقد بالعملات الأجنبية، يضيف المصدر ، فقد ارتفع رصيدها في يونيو إلى 8.99 مليار ريال مقارنة بـ 8.45 مليار ريال في مايو، وكانت عند 9.14 مليار ريال قبل سنة، موجودات أخرى ، حسب البيانات ، وانخفض رصيدها في شهر يونيو إلى مستوى 4.43 مليار ريال مقارنة بـ 4.79 مليار ريال في مايو الماضي، و5.61 مليار ريال قبل سنة .

“””””””””””””””””””””””””” القاهرة/قال البنك المركزي المصري، إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وشتنبر ونوفمبر من العام الماضي.

وأضاف المركزي في تقرير السياسة النقدية، أن مستويات فائض السيولة انخفضت منذ فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021، لتسجل في المتوسط 483 مليار جنيه -1.3 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي- خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 14 يونيو 2021، مقارنة بـ 534 مليار جنيه -1.5 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي- خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021.

وذكر التقرير وفق وسائل إعلام محلية ،أن سعر المعاملات النقدية بين البنوك لليلة واحدة ظل أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل والبالغ قدره حوالي سالب 30 نقطة أساس.

وأفاد البنك المركزي بأن أسعار العائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيا بعد انخفاض طفيف في دجنبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.8 بالمائة في المتوسط خلال أبريل وماي الماضيين، مقارنة مع 10.7 بالمائة في المتوسط خلال الربع الأول من 2021، و11.6 بالمائة في المتوسط خلال دجنبر 2019 ويناير 2020، وفبراير 2020، وذلك قبل تخفيض أسعار العائد الأساسية نحو 400 نقطة أساس خلال مارس وشتنبر ونونبر من العام الماضي.

وأرجع تقرير السياسة النقدية الزيادة الأخيرة للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.1 نقطة مئوية؛ إلى الزيادة الطفيفة في العطاءات المقبولة، بجانب بانخفاض طفيف في الطلب.