شراكة استراتيجية جديدة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومستعملي غابة الأركان خلال مؤتمر أكادير الدولي

في سياق المبادرة الدولية التي تحتضنها مدينة أكادير ما بين 16 و18 يونيو 2025، والتي تهدف إلى دعم الدورة المقبلة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات حول الإدارة المستدامة، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتوقيع اتفاقيتين نوعيتين تعززان مسار التدبير التشاركي والشامل لغابات الأركان، في انسجام تام مع التوجهات الكبرى لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي تضع الفاعل المحلي في صلب الحكامة الغابوية.

الاتفاقية الأولى أُبرمت مع الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي حقوق منتجي ومستغلي شجرة الأركان، وتهدف إلى تعبئة الجهود لحماية وتثمين محمية المحيط الحيوي للأركان المصنفة تراثًا عالميًا. الاتفاق يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وتنظيمهم حول مشاريع توافقية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الأخضر بما يخدم التنمية القروية. وستتولى الفدرالية دورًا محوريًا في تنسيق جهود التنمية الغابوية، وتعزيز إمكانات التنظيمات المحلية والمشاركة في إنجاح برامج إعادة التأهيل والتشجير، إضافة إلى الإسهام في تنفيذ مبادرات محلية بالشراكة مع تعاونيات وجمعيات تنموية.

أما الاتفاقية الثانية، فجمعت بين المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بسوس-ماسة وجمعية آيت وازغي أزغار للتنمية والتعاون، وتنص على تنفيذ برنامج سقي لغرسات الأركان على مساحة 100 هكتار بجماعة أزيار، في إقليم أكادير. هذه المبادرة جاءت تلبية لطلب تقدمت به الجمعية، التي تمثل مستعملي منطقة تم منع الرعي فيها منذ 2021، وتشكل تجربة نموذجية في التدبير الرعوي الغابوي، من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني في حماية الغابات.

ويُعد برنامج السقي خطوة ضرورية لمواجهة آثار الجفاف المتكرر، والحفاظ على نسبة نجاح عمليات الغرس واستدامتها، مع إشراك السكان المحليين كمحور فاعل في الحفاظ على مواردهم الطبيعية. من خلال هذه المبادرات، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بخيار الحكامة التشاركية، وتجسّد بذلك التوجهات العالمية كما وردت في الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة للغابات 2017–2030، مع تسليط الضوء على الدور المركزي للمجتمعات المحلية في حماية النظم البيئية، والتصدي للتصحر، والدفع بعجلة الاقتصاد الأخضر المنصف والمستدام.