عقوبات مالية وغرامات بعشرات الملايين تلاحق آباء القاصرين بالمغرب

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه الوزارة لفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 مليون سنتيم على أولياء أمور القاصرين الذين يقترفون جرائم، خاصة في الحالات المرتبطة بحمل الأسلحة البيضاء أو ارتكاب أعمال عنف في الأماكن العامة.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن ظاهرة جنوح القاصرين تتطلب تحميل الآباء والأمهات مسؤولية قانونية مباشرة. وأضاف أنه يجب التفكير في ربط المسؤولية التقصيرية بممارسة جنائية، حتى يتمكن القضاء من متابعة الآباء وتغريمهم ماليًا في حال ارتكاب أبنائهم للجرائم.

وأشار وهبي إلى أن هذه المبادرة قد تُسهم في جعل الآباء أكثر وعياً بتصرفات أبنائهم، قائلاً: “إذا فرضنا غرامات مالية قد تصل إلى 50 أو 100 مليون سنتيم، قد يدفع ذلك الآباء لمتابعة أبنائهم بشكل أفضل، بدلاً من تركهم في الشارع بلا مراقبة”.

وكشف الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد تصور قانوني يتضمن تحميل الآباء مسؤولية أفعال أبنائهم، خاصة في الحالات التي تشمل حيازة الأسلحة أو التورط في أعمال عنف.

وفي هذا الصدد، أكد وهبي أن الوزارة عازمة على اتخاذ خطوات جادة لوضع هذا التصور موضع التنفيذ بشكل قانوني وفعّال، مع التأكيد على ضرورة إنهاء حالة “التهرب من المسؤولية”.